أكدت هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار والمشرف على اللجنة المختصة بإعداد قانون حماية حقوق الأبناء أن أزمة

حزب المصريين الأحرار,النفقة,قانون الأحوال الشخصية,قانون الأسرة,أزمة النفقة,الدكتورة هبة واصل,شرطة الطفل

الإثنين 27 أبريل 2026 - 13:21

الدكتورة هبة واصل: أزمة النفقة في آليات التنفيذ.. ومقترح "شرطة الطفل" لضمان سرعة التطبيق| خاص

هبة واصل
هبة واصل

أكدت هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، والمشرف على اللجنة المختصة بإعداد قانون حماية حقوق الأبناء، أن أزمة النفقة في مصر لا تتعلق بنصوص القانون بقدر ما ترتبط بضعف آليات التنفيذ، مشددة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق “المصلحة الفضلى للطفل”.

أزمة النفقة

وأوضحت واصل، في تصريحات لـ “البرلمان”، أن تعدد بنود النفقة مثل المسكن والتعليم والعلاج أدى إلى حالة من التشعب، ما يفتح الباب أحيانًا أمام محاولات التحايل سواء من بعض الأزواج أو الزوجات، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق الأبناء.

تقييم الحالة المالية الحقيقية قبل الطلاق

وأضافت أمين عام حزب المصريين الأحرار، أن بعض الحالات تشهد لجوء أطراف النزاع إلى خلق التزامات مالية صورية بهدف تقليل قيمة النفقة، مؤكدة أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب نظامًا أكثر دقة وشفافية في تقييم الحالة المالية الحقيقية قبل الطلاق.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المقترح من حزب المصريين الأحرار، يعتمد على إجراء بحث اجتماعي ونفسي شامل للأسرة قبل الانفصال، لتحديد المستوى المعيشي الحقيقي، بما يساعد في إصدار حكم نفقة عادل ومتوازن.

التحول الرقمي في النفقة

كما شددت على أهمية التحول إلى الرقمنة والميكنة، بحيث يتم عرض كافة الالتزامات المالية للأب بشكل واضح أمام الجهات المختصة، ما يحد من أي محاولات للتلاعب.

وكشفت واصل عن مقترح إنشاء «المجلس القومي للأسرة» كجهة محايدة تضم قضاة وخبراء نفسيين واجتماعيين، تكون مهمتها دراسة النزاعات الأسرية وتقديم توصيات تدعم قرارات القضاء.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، أكدت أن المشكلة الأكبر تكمن في بطء الإجراءات، حيث قد تستغرق قضايا النفقة سنوات، رغم صدور أحكام نهائية.

شرطة الطفل

واقترحت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، استحداث آلية جديدة تحت مسمى “شرطة الطفل”، تختص بتنفيذ أحكام النفقة بسرعة وفعالية، بما يضمن حصول الأبناء على حقوقهم دون تأخير.

كما أشارت إلى طرح مقترح بإلزامية تحديد الالتزامات المالية بوضوح في وثيقة الزواج أو الطلاق، لتقليل النزاعات المستقبلية، مؤكدة أن هذه المقترحات لا تزال محل نقاش مجتمعي.

واختتمت واصل تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء منظومة متكاملة وعادلة لقانون الأحوال الشخصية يتطلب الابتعاد عن الحلول الجزئية، والتركيز على إصلاح شامل يوازن بين حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء.