النائبة ثريا البدوي تكشف عن ضوابط صارمة لمواجهة "النشر غير المسؤول" |خاص

كشفت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن اتجاه داخل اللجنة لمناقشة إعداد مقترح تشريعي جديد، يستهدف وضع ضوابط صارمة أو حظر النشر في القضايا التي تمس الأمن القومي أو الاجتماعي أو الثقافي.

النشر غير المسؤول

وأكدت البدوي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن هذا التوجه يأتي في ظل التوسع الكبير في ظاهرة النشر غير المسؤول، والتي لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لضبط الأداء الإعلامي.

وأشادت البدوي بالدعوات المهنية التي أطلقها خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والتي شدد خلالها على ضرورة التزام الصحفيين بحظر النشر في القضايا الحساسة، معتبرة أن هذه الدعوات تعكس إدراكًا متزايدًا داخل الوسط الصحفي بخطورة الانسياق وراء الترندات.

محتوى يفتقر للمعايير المهنية

وأكدت البدوي أن هذا النوع من المحتوى لا يمكن إدراجه تحت مظلة الصحافة المهنية، لافتة إلى أنه يفتقر إلى الأسس والمعايير الصحفية، مثل الدقة والموضوعية والتحقق من المعلومات واحترام خصوصية الأفراد.

وأضافت أن الانجراف وراء الترندات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالحياة الشخصية أو القضايا الحساسة، يعكس تراجعًا مهنيًا واضحًا، ويفتح الباب أمام محتوى “فقير” يهدف فقط إلى تحقيق نسب مشاهدة أو جذب الانتباه السريع، دون مراعاة للتداعيات المجتمعية أو الأخلاقية.

وأوضحت أن تناول القضايا الحساسة، مثل الجرائم الأسرية أو العلاقات داخل الأسرة، بأسلوب قائم على استعراض التفاصيل الدقيقة، يؤدي إلى خلق حالة من القلق المجتمعي، ويغذي مشاعر التشكيك في ترابط الأسرة.

أزمة أعمق من القوانين

واختتمت البدوي تصريحاتها بالتأكيد على أن الأزمة لا تقتصر على غياب القوانين أو ضعف تطبيقها، بل تمتد إلى ثقافة النشر نفسها، وكذلك ثقافة التلقي لدى الجمهور، داعية إلى إعادة توجيه الخطاب الإعلامي نحو القضايا التي تسهم في تنمية المجتمع، بدلًا من الانشغال بمحتوى يضر بالقيم ويؤخر مسيرة التقدم.