اعتمد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين القرار رقم 4 لسنة 2026 والخاص بتدشين القوام الجديد للمجلس الرئاسي

مجدي حمدان,حزب المحافظين,أكمل قرطام,تشكيل المجلس الرئاسي بحزب المحافظين,المجلس الرئاسي لحزب المحافظين

الإثنين 27 أبريل 2026 - 13:19

حزب المحافظين يعتمد المجلس الرئاسي الجديد.. ومجدي حمدان رئيسا لهيئة الإعلام

حزب المحافظين
حزب المحافظين

اعتمد المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين القرار رقم 4 لسنة 2026 والخاص بتدشين القوام الجديد للمجلس الرئاسي داخل الحزب، حيث تضمن القرار تحديد ملامح القيادة الحزبية للدورة التنظيمية التي تمتد من عام 2026 وحتى عام 2030.

ويأتي هذا التحرك الإداري عقب نيل الأسماء المختارة ثقة الهيئة العليا، وذلك تماشيا مع أحكام النظام الأساسي المتبع والمنظم للشؤون الداخلية، بهدف تعزيز آليات العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الحزب اختيار المهندس أكمل قرطام رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد بصفته رئيسا للتنظيم، ليتولى المهام القيادية رفقة نخبة من الكوادر السياسية، وتضمنت قائمة العضوية السيد عمرو الشريف في منصب نائب رئيس حزب المحافظين، إضافة إلى عضوية النائب إسلام قرطام والنائب طلعت خليل عمر، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للقرارات التنظيمية السابقة رقمي 1 و3 لسنة 2026، والتي أرست القواعد الأساسية لتشكيل الهياكل القيادية العليا.

تشكيل المجلس الرئاسي لحزب المحافظين

يضم التشكيل الجديد المعلن بقرار رسمي مجموعة من الشخصيات البارزة، حيث شملت العضوية كل من، حبيب السنان، وأحمد حنتيش، ورشدي العجوز، كما انضم للمجلس الرئاسي الدكتور محمود رمزي وشعبان خليفة، إضافة إلى عبد الرحمن الحديدي، ومجدي حمدان، ويهدف هذا التنوع القيادي إلى تفعيل دور حزب المحافظين في المشهد العام، بما يتوافق مع مقتضيات مصلحة العمل التي حددها رئيس الحزب في المادة الأولى.

مجدي حمدان رئيسا لهيئة الإعلام

أعلن حزب المحافظين عن اختيار مجدي حمدان رئيسًا لهيئة الإعلام بالحزب، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإعلامي وتعزيز آليات التواصل مع الرأي العام، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي للحزب ودعم حضوره على الساحة السياسية.

هيكلة حزبية شاملة

استند القرار التنظيمي في ديباجته إلى نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته التي تنظم عمل الكيانات القانونية، وجاء صدور هذا التشكيل ليعكس نتائج الانتخابات الداخلية التي أجريت في أبريل 2026، حيث يبدأ نفاذ القرار رسميا من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية داخل حزب المحافظين بتنفيذ البنود الواردة فيه، لضمان استقرار الهياكل الإدارية المسؤولة عن صنع القرار خلال الدورة الحزبية الحالية.