زيادة القسط السنوي بداية من يوليو.. الشيوخ يقر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية نهائيا

أقرّ مجلس الشيوخ تعديلًا نهائيًا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتضمن زيادة القسط السنوي المُستحق لصالح صندوق التأمينات، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

فلسفة التعديل

وتستند فلسفة هذا التعديل إلى أحكام دستور عام 2014، وبالأخص المادة (17)، التي تُلزم الدولة بضمان خدمات التأمين الاجتماعي، وتوفير معاشات مناسبة للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البُعدين الاجتماعي والمالي.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم عدد من الآليات المرتبطة بتمويل منظومة التأمينات، مع تعزيز أسس استدامتها المالية، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية، إلى جانب إدخال تعديلات على بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية، وفق معالجة تشريعية محدثة.

كما يسعى المشروع، في مجمله، إلى تحسين كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان استمرارية تدفقاته المالية، بما يُمكنه من تلبية احتياجات المواطنين على المدى الطويل.

تعديل عدة مواد

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ على تعديل المادة (111) من القانون، حيث نصّت على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادته بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما تقضي التعديلات بأنه بدءًا من 1 يوليو 2027، تُضاف زيادة سنوية قدرها 0.2% إلى نسبة الزيادة المقررة، إلى أن تصل إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029. كذلك يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يتم سداد هذا القسط لمدة خمسين عامًا.

ويأتي ذلك في مقابل التزام صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون، بتحمّل عدد من الالتزامات، تشمل: التزامات الخزانة العامة للدولة الخاصة بالمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، إضافة إلى الالتزامات المقررة بموجب عدد من المواد الأخرى بالقانون وقانون الإصدار، فضلًا عن مساهمة الخزانة العامة في تمويل تأمين الفئات المشار إليها بالبند (رابعًا) من المادة (2).

كما تشمل هذه الالتزامات المبالغ المودعة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي وقت سريان القانون، وكذلك قيمة الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصالح الصندوقين قبل تاريخ العمل به، إلى جانب كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين، والعجز الاكتواري في نظام التأمينات حتى ذلك التاريخ.

وتضمنت المادة أيضًا تحديد قيمة سندات الخزانة العامة بإجمالي اسمي يبلغ 100 مليار جنيه، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبوناتها حتى تاريخ بدء العمل بالقانون.

كما تتحمل الخزانة العامة كامل المديونيات المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020 حتى تاريخ العمل بهذا التعديل، إضافة إلى المديونيات المستحقة على هيئة السلع التموينية، وكذلك المستحقات على مصلحة الضرائب المصرية.

وفي المقابل، لا يشمل القسط السنوي بعض الالتزامات، من بينها المعاشات الاستثنائية التي تُمنح بقرار من رئيس الجمهورية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي يتم تقريرها بعد العمل بأحكام القانون، وكذلك أي مزايا إضافية يتم إقرارها لاحقًا سواء من خلال زيادة المزايا الحالية أو استحداث مزايا جديدة لبعض الفئات، حيث تتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل.

وألزمت المادة الخزانة العامة، بعد انتهاء مدة سداد الأقساط المحددة، بسداد المستحقات المالية المقررة للهيئة وفقًا لأحكام القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، لتنظيم قواعد وآليات تنفيذ هذه المادة.