باسل عادل: نعم لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولكن "الدراسة" أولاً
هدير حسن
أعلن الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم 27 أبريل 2026، مع التأكيد على ضرورة إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة التفصيلية.
زيادة سنوية تصل إلى 6.4%
وأكد عادل، في كلمته، أن مناقشة هذا القانون تمثل لحظة مهمة للوفاء بحقوق من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، مشددًا على أن المعاش حق أصيل يضمن حياة كريمة للمواطن بعد سنوات العمل، ويعكس ما تم استقطاعه من دخله طوال فترة خدمته.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحمل أبعادًا مالية واكتوارية كبيرة، موضحًا أنه يضيف عبئًا سنويًا يُقدّر بنحو 80 مليار جنيه، مع زيادة سنوية تصل إلى 6.4%، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية واستدامة منظومة التأمينات.
معدلات التضخم الفعلية
وأضاف أن الأسس الاكتوارية التي يقوم عليها المشروع تراعي الفجوة بين الاشتراكات المسددة وفترات سدادها، إلى جانب ارتباطها بمعدلات التضخم الفعلية، الأمر الذي يفرض ضرورة مراجعة مدى توافق الزيادات المقترحة في المعاشات مع تطورات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للدخول.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى عقد جلسات مشتركة تضم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واللجنة المختصة بالمجلس، لإجراء مناقشات موسعة حول تفاصيل المشروع قبل إقراره بشكل نهائي، خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تستوجب مساهمة فعالة من وزارة المالية لدعم أموال المعاشات.
واختتم عادل كلمته بالتأكيد على موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تمسكه بأهمية استكمال الدراسات اللازمة لضمان تحقيق العدالة والاستدامة في منظومة التأمينات الاجتماعية.
