انفجار الديون.. النائب إيهاب منصور يكشف قفزة في الدين العام بنسب تصل إلى 207%
هدير حسن
أعلن إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، معتبرًا أنه يعكس “نفس الكوارث المتكررة منذ سنوات”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن ما ورد يعكس استمرار أوجه القصور في إدارة المال العام.
حجم الدين العام الداخلي والخارجي
ووجه منصور الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: “الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة”، في إشارة إلى وجود ما وصفه ببيانات غير مكتملة أو غير واضحة داخل بعض التقارير المالية.
وأشار إلى توصية اللجنة الخاصة بضرورة الاهتمام بالقروض الأجنبية وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء عمولات الارتباط دون مبرر، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى توصية بقدر ما يحتاج إلى تحقيق، في ظل ما وصفه بإهدار يقارب 800 مليون جنيه.
ولفت إلى وجود ارتفاع كبير في حجم الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة وصلت إلى 141% و207%، معتبرًا أن ذلك يعكس تضخمًا غير مسبوق في المديونية.
الصناديق والحسابات الخاصة
وتطرق النائب إلى ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرًا إلى عدم صرف مستحقات لمواطنين منذ أكثر من 5 سنوات، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين، خاصة في هيئة المساحة بمحافظة الجيزة التابعة لوزارة الري.
كما أبدى استغرابه من عدم تضمين التقرير تفاصيل دقيقة عن ملف نزع الملكية في بعض المحافظات، متهمًا الحكومة بإخفاء بعض البيانات عن الجهات الرقابية.
وأوضح أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة كان يصل إلى نحو 7000 صندوق، وتم تقليصها إلى 5027 صندوقًا، معظمها – بحسب قوله – وهمي وفق اعترافات سابقة لوزارة المالية، مطالبًا بكشف نتائج التحقيقات في هذا الملف، مؤكدًا: “مش هنسيب اللي يسرق مليم من البلد وقوت الناس”.
وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات مستحقة للدولة بقيمة 76.4 مليار جنيه خلال السنة المالية، متسائلًا عن سبب تركيز الحكومة على جيوب المواطنين بدلًا من تحصيل حقوق الدولة.
ازدواج في هيكل الموازنة العامة
وتعجب منصور من تحقيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أرباحًا بلغت 52.1 مليار جنيه، مقارنة بـ36.4 مليار جنيه في العام السابق، متسائلًا: “ليه بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقية عناية مركزة ولا حضانة؟”.
وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، قال إن المشروع جيد من حيث الفكرة لكن التطبيق يشوبه خلل واضح، مشيرًا إلى عدم الاستفادة من 13,300 وحدة سكنية في 9 محافظات، من بينها الجيزة، رغم تكلفتها التي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 إلى 2017.
وأضاف وجود نحو 91,118 وحدة سكنية تم الانتهاء منها دون تخصيص، بالإضافة إلى 113,671 وحدة تم تخصيصها دون تسليم، ما أدى – بحسب قوله – إلى تعرض بعض الوحدات للسرقة والتلف، متسائلًا: “أليس هذا إهدارًا لمليارات الجنيهات؟”.
وانتقد استمرار وجود ازدواج في هيكل الموازنة العامة لبعض الوزارات، ووجود دواوين عامة لها وحدتان موازنيتان بالمخالفة لمبدأ وحدة الموازنة، ومنها وزارات التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والإسكان، والنقل، والسياحة والآثار.
واختتم منصور كلمته بالإشارة إلى عدد من الملفات، من بينها تأخر صرف مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة، وفرض بعض الرسوم دون سند قانوني، وأزمة موظفي الزراعة الحاصلين على أحكام قضائية دون صرف مستحقاتهم منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ومشكلات التعليم والصحة، ومخالفات النسب الدستورية، وعدم وجود خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن مشكلات التموين والتصالح والهيئات الاقتصادية.
