النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة لتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات
أسامة أبوالدهب
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصرف
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن النقص الحاد في ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وغيابها الكامل في بعض القرى، إلى جانب مطالبته بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.
نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM)
وأوضح النائب أن العديد من قرى مركز منوف تعاني من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتقال لمسافات طويلة لصرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا، خاصة على كبار السن.
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم مع أصحاب المعاشات، الذين يواجهون مشقة بدنية وتكاليف إضافية نتيجة اضطرارهم للتنقل شهريًا، فضلًا عن التكدس أمام عدد محدود من الماكينات، بما يعطل مصالحهم ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الجزار أن المشكلة لا تقتصر على بُعد المسافات، بل تمتد إلى فرض رسوم على عمليات السحب من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة.
وأكد أن استمرار هذا القصور في البنية التحتية المصرفية بالقرى يتعارض مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مشيرًا إلى أن غياب هذه الخدمات قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، بما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل القرى، مع إعطاء أولوية للمناطق المحرومة، وإلزام البنوك بوضع خطة زمنية لتغطية الريف بالخدمات المصرفية، إلى جانب دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية ومكاتب البريد.
كما شدد على ضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي، مراعاة لظروفهم المعيشية، فضلًا عن زيادة عدد الماكينات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
