النائب محمد فريد: مواجهة المنظمات "المسيسة" تكون بدعم الحركة الحقوقية المهنية لا بإضعافها

أكد النائب محمد فريد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استضافت عددًا كبيرًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، خلال اجتماع مطول جرى فيه الاستماع إلى آرائهم ورؤيتهم بشأن التحديات والمشكلات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية.

مناقشة تحديات الحركة الحقوقية

وأوضح النائب محمد فريد أن الاجتماع تناول مختلف القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار مع ممثلي المجتمع المدني تضمن طرح وجهات نظر متعددة حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية وتعزيز دور المؤسسات المعنية.

وأضاف أنه أكد خلال الاجتماع أن مواجهة أي ملاحظات تتعلق بوجود منظمات حقوقية مسيسة أو غير مهنية لا يكون بإضعاف العمل الحقوقي، وإنما عبر دعم وتعزيز الحركة الحقوقية المهنية.

تأكيد أهمية دور المجتمع المدني

وأشار إلى أن دور المجتمع المدني بالغ الأهمية في تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور، إلى جانب تقديم النقد، بما يساعد البرلمان على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي بصورة أكثر فاعلية.

وأكد أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها يتطلب العمل المشترك بين مختلف الأطراف، من خلال تبني مقاربة حقوقية في التشريعات وصناعة السياسات العامة.

الدعوة إلى تعزيز الحوار والشراكة

وشدد النائب محمد فريد على أن قضايا حقوق الإنسان تتقاطع مع مختلف القطاعات، موضحًا أن تعزيز الشراكة والحوار الجاد والمستمر مع المجتمع المدني يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخها.

ووجه الشكر إلى ممثلي المجتمع المدني على ما قدموه من رؤى ووجهات نظر، كما وجه الشكر إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، على مبادرته بفتح قنوات التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.