مها عبد الناصر: زيادة أسعار المحمول "فاجأت" البرلمان.. لم يعد مقبولًا التعامل مع الإنترنت كـ "رفاهية"

أعربت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استيائها الشديد من الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار خدمات المحمول، مشيرة إلى أن القرار جاء مفاجئًا للمواطنين وكذلك لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، رغم ما وصفته بالمطالبات المتكررة من شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية بإعادة النظر في أسعار الخدمات.

الاتصالات والإنترنت خدمات أساسية وليست رفاهية

وقالت عبد الناصر خلال تصريحات لها، إن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت من الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، ولم يعد من المقبول التعامل معها باعتبارها خدمات رفاهية أو ثانوية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتعليمية والحكومية.

إشادة جزئية بخطوات نحو الإنترنت بأسعار مناسبة

وأضافت أن استجابة الجهات المعنية لبعض المطالب المتعلقة بإتاحة إنترنت غير محدود أو بأسعار مناسبة لمواقع الخدمات الحكومية والتعليمية يُعد خطوة إيجابية، إلا أن ذلك لا يلغي حالة الاستياء الشعبي الناتجة عن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات المحمول التي تم الإعلان عنها دون تمهيد كافٍ أو حوار مجتمعي واضح.

انتقاد لغياب التنسيق مع البرلمان

وأوضحت أن لجنة الاتصالات لم يتم إخطارها بشكل رسمي قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، رغم أن هذه القرارات تمس ملايين المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة ضرورة أن يكون للبرلمان دور فاعل في مناقشة أي قرارات تتعلق بخدمات أساسية يعتمد عليها المواطن يوميًا في العمل والتعليم والخدمات الحكومية.

مراجعة هيكل تسعير الاتصالات

وشددت على ضرورة إجراء دراسة شاملة وعادلة لهيكل تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الشركات، مع الحفاظ على تطوير البنية التحتية الرقمية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبت النائبة بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، مؤكدة أن استمرارها يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في تفاصيل الحياة اليومية.

الإنترنت أصبح ضرورة يومية كالكهرباء والمياه

وقالت مها عبد الناصر إن خدمات الإنترنت أصبحت ضرورة أساسية لا غنى عنها لكل أسرة مصرية، ويجب التعامل معها مثل خدمات الكهرباء والمياه، بما يستوجب سياسات تسعير عادلة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

واختتمت بالتأكيد على أن المواطن المصري يعتمد بشكل متزايد على الإنترنت في التعليم والعمل وإنجاز الخدمات الحكومية والمعاملات البنكية والتواصل اليومي، وهو ما يفرض ضرورة إعادة صياغة السياسات السعرية بما يواكب هذا التحول.