أميرة أبوشقة: نحمل أجندة تشريعية تستهدف المواطن ودعم مؤسسات الدولة

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن انطلاق مجلس النواب، غدًا، يعد تتويجا لمجهودات الدولة المصرية باستكمال الاستحقاقات النيابية، وتأكيد على ريادة مصر ومؤسساتها الوطنية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل ساعات من بدء الجلسة الإجرائية للبرلمان، بأن الرهان على التجربة الشبابية الموجودة بقوة في البرلمان الجديد، تتمثل في التعامل مع كافة مشكلات الوطن وإيجاد الحلول، وترجمتها إلى تشريعات وقوانين تسهل حياة المواطن وترفع الأعباء عنه، ويعول عليها الشعب كثيرا في مختلف القضايا.

 أميرة أبوشقة: العناصر الشبابية فرضت نفسها وأكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن العناصر الشبابية فرضت نفسها على الساحة السياسية من خلال قنوات شرعيه حزبيه ومستقله وساهمت تنسيقية شباب الأحزاب في إخراج كوادر شبابيه مدربه، مؤمنه بالعمل الوطني ولديها آليات وحلول لعدد من القضايا، وأصبحت التنسيقية قبلة الشباب الوطني وذخيرة مصر من الشباب الواعد وسيكون لهم دور كبير في العمل البرلماني تحت قبة البرلمان. 

أميرة أبو شقة: مجلس النواب يضم كافة ألوان الطيف السياسي وتابعت النائبة، أميرة أبو شقة، بأن التكوين الموجود داخل مجلس النواب من كافة ألوان الطيف السياسي والحزبي مع وجود أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية سيسهل عمل المجلس ويجعله أكثر تنظيما ويعطي فرصة حقيقية لسماع الرأي والرأي الاخر مما يسهل عليه إيجاد حلول لكافة القضايا ويساهم في إنجاز العديد من مشروعات القوانين.

أميرة أبو شقة: القيادة السياسة تمكن المرأة  ولفتت أبو شقة، عضو مجلس النواب،  بأن وجود هذا الكم الكبير من مقاعد المرأة يؤكد ريادة الدولة المصرية،كما تقدمت بالشكر للقيادة السياسية على تمكين المرأة بتعيين 14 سيده من كافة المجالات والخبرات داخل البرلمان تأكيدا وتأصيلا لتوجهات الدولة بتمكين المرأة في كافة المجالات.

وتابعت اميره أبو شقه بأنها انتهت الفترة الماضية من إعداد حزمه من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية ستتقدم بها إلى البرلمان القادم، مع بداية عمل مجلس النواب وجميعها تهدف إلى الصالح العام وتساهم بشكل كبير في دعم مجهودات الدولة في توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وقوانين الأسرة والطفل وعدد من التشريعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية والتخفيف عن كاهل المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي بما يدعم تكامل البنيان التشريعي  والقضائي للدولة المصرية.