أعلن علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات موافقته علي قانون أسر الشهداء قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم جلسة

البرلمان,مصر,التعليم,قانون,عبد,العامة,الحكومة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 03:20

علاء عابد: قانون أسر الشهداء تكريم مشهود فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسي

أعلن علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، موافقته علي قانون أسر الشهداء،  قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم جلسة تاريخية حيث أن هذا البرلمان المنتخب يكون اول مناقشة له هو قانون اسر الشهداء ، لافتا ان القانون يعد تكريما لاهالي واسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس إهتماماته  .

 

ورد  ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018

 

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات: لدينا تحت قبه هذا البرلمان ١٦٢ عظيمة من عظيمات مصر موجودين معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسيه بالمراءة المصرية العظيمة

 

 كما وجه رئيس لجنه النقل والمواصلات  التهنئة  لشباب البرلمانين لافتا انه منذ ١٨٦٦ وانشاء البرلمان لم يمثل هذا العدد من الشباب تحت قبة البرلمان، واكد علاء عابد أنه لابد أن نكون اول البادءين لدعم الصندوق ، لابد يكون لهم دعم مادي لاسر الشهداء في الصحة والتعليم وكافة المجالات.

 

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم.

 

بالإضافة إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 

وذلك بخلاف عدد من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة