أميرة أبوشقة تطالب الحكومة بإقرار حزم تيسيرات للمواطنين. . وحملات توعية بشأن قانون الشهر العقاري

طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي أقرت رسوم إضافيه للإشهار والتسجيل العقاري، مؤكدة بأنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات علي المواطنين وحملات توعية في كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين وزيادة وعيهم حرصا من الانسياق وراء الشائعات .  

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن تعديلات القانون واللائحة التنفيذية للقانون، ضمت مجموعة من الإجراءات رفضت من قبل المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذي يستوجب التدخل الحكومي الفوري، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف علي الأهالي. 

ولفتت أبوشقه إلى أن الوضع الراهن يستلزم علينا دراسة الأثر التشريعي للقوانين لبحث مايتؤام مع طبيعة الدولة المصرية،  وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات بما يتواكب مع النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة القطاعات. 

وتابعت ابوشقه إلى أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.

فى سياق آخر طالبت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم ،بإعلان الضوابط  المحددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات نقل الطلاب للصفوف التالية ، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب، مشددة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنة لكل الأسر وأولياء الأمور المرعوبين من نزول أبنائهم الطلاب