تضامن النواب تعلق علي قانون إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من رسوم المرافق
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ان الاساس في العمل الاهلي انه لايستهدف تحقيق الربح و واجب دعم المستشفيات الاهلية ومنه مستشفي مجدي يعقوب و57 وغيرها من المستشفيات والتي تسهم في دعم المجتمع خاصة ان هناك عدد كبير من هذه المستشفيات تعاني من مبالغ كبيرة مقابل الخدمات.
واضاف "القصبي" في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم تعليقا على مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة المقدم من احد النواب لاعفاء تلك المستشفيات من 75 % من قيمة فواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والانترنت ان اللجنة تستعرض مشروع القانون غدا بحضور ممثلي وزارة المالية والحكومة ومعرفة الحدود والنسب التي يمكن اعفائها.
واوضح القصبي ان البرلمان سبق ان ناقش الامر وان المشكلة ليست في نسبة الاعفاء او حتى اعفاء كامل ولكن الاسس ان يتم التأكد ان المؤسسة لا تحقق اي ارباح وتستحق الدعم وهو المعيار الذي يتم عليه التنفيذ ولابد ان تكون المستشفى خاضعه للعمل الاهلي.
وأشار القصبي الى ان بعض المستشفيات الاستثمارية تحقق ارباح ضخمة ولكن المؤسسات الاهلية غير الهادفة للربح تستحق الدعم والمعيار ليس النسبة وهي التي سيتم مناقشتها مع المالية 75من عدمه مع ممثلي المالية وما يمكن ان تتحمله الحكومة.
واعلن رئيس لجنة التضامن ان اللجنة ، تناقش خلال اجتماعها غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بحضور وزيرا التضامن الاجتماعى والمالية، لحضور إجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون.
وقال القصبي انه سيتم مناقشة نسبة الاعفاءات ورأي الحكومة في الاعفاءات وسيتم نقاش داخل اللجنة ورايها من احالة القانون من عدمه.
ويستهدف مشروع القانون المقترح إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، ، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و٦٠ عضو أخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
ونصت المادة الأولى من المشروع على، يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".
