بعد سرية جلسة البرلمان لإرسال القوات العسكرية لليبيا.."البرلمان " يرصد تاريخ الجلسات الـ"SECRET"للبرلمان المصري

7جلسات سرية بتاريخ الحياة النيابية المصرية آخرها الأزمة الليبية

تصريح سعد زغلول بشأن مفاوضات الإنجليز..وتطورات القضية الفلسطينية

دعم الجيش المصري للثورة اليمينة..وسياسة الإتحاد السوفيتي بالشرق الأوسط

بيان رئيس الوزراء بعام 1940 أمام مجلسي الشيوخ والنواب

"تبقي السرية دائما للأهمية..ويبقي الإمعان فيها للأهمية القصوي"،"ويبقي الأمن القومي  برأس الأهمية دائمًا..وتهديداته أو النيل منه أولوية  فى المواجهة والردع".."ويبقي ما يُقال حوله من مبررات حسم ومواجهة.. له الطبيعة الخاصة ذات الحساسية"..."ويبقي القرار والإرادة فى حاجة للتكاتف والمساندة والدعم والتوافق  علي الوطن .. لا أكثر ولا أقل"..هكذا ينبض دائما التاريخ ويدون فى صفحاته هذه الأولويات التى تضعها الدولة المصرية علي عاتقها دائمًا لا من أجل أشخاص ذائلة ولكن من أجل وطن يضم الجميع ومستمر فى العطاء والبناء علي مدار الأيام.

القيادة السياسية المصرية والأمن القومي

لا يختلف أحد علي أن القيادة السياسية المصرية منذ 2014 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك تحديات وتهديات الأمن القومي المصري بجميع الإتجاهات الاستراتيجة، ليس لكونها عالمة ببواطن الأمور،ولكن لإيمانها الشديد بأهمية الوطن بعد تجربة سيئة عاشها جموع المصريين منذ أحداث 2011، ورأي الكثير منهم كيف تضيع الأوطان بسهولة من خلال عناصر لا تقدر قيمة أوطانهم، ويعبثون بمقدراتها من أجل أطماع وأفكار وأيدولوجيات زائلة لافائدة منها.

الأزمة الليبية وردع الإرهاب

قد تكون الأزمة الليبية الأقرب لعيون الجميع، خاصة أنها بجوار الإتجاه الاستراتجي الغربي بشكل مباشر ودون مواربة، ورغم تعقد الأحداث بها منذ توقيتات ما سمي بالربيع العربي، إلا أن الدولة المصرية من خلال قواتها المسلحة كانت واضحة وحاسمة فى ضرورة الحل السياسي وعدم التدخلات الأجنبية مهما كانت التحديات، ولكن مع تعقد الأمور بشكل أكبر علي مدار السنوات الماضية، حتى دخول بعض القوي الأجنبية المعروف عنها مساندة الجماعات الإرهابية  أصبحت الحاجة لتحركات أخري تحافظ علي الأمن القومي المصري وتردع هذه القوي الداعمة للإرهاب الذي عاني منه المصريين كثيرًا.

تحركات القيادة السياسية

التحركات الجديدة كان منها الإطار الدبلوماسي والسياسي مع كافة القوي الفعالة علي المستوي الدولي، ومع تحول الأمر لصراع قوي إقليمية، كان للقيادة السياسية المصرية رؤية أخري فى أحقية التدخل المباشر فى ليبيا، وعدم السماح لهذه القوي للإقتراب نحو الحدود الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأِشقاء فى ليبيا، وهو الأمر  الذي تمت دراسته بشكل دقيق من الجهات المعنية وذات الصلة المباشرة، ومن ثم أتخاذ الإجراءات والتدابير الدستورية التى تمكن القيادة السياسية من إتخاذ ما تراه مناسب علي أرض الواقع.

النصوص الدستورية وطلب البرلمان

طلب رسمي  من رئيس الجمهورية بناءًا علي رؤي مجلس الدفاع الوطني، لمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات،وهو الأمر الذي استبقه نواب البرلمان بالتأكيد والتفويض الشامل لرئيس الجمهورية، إدراكا منهم لخطورة الأوضاع فى المنطقة.

جلسة سرية بتوافق الأغلبية والمعارضة

وفق نصوص الدستور بمادة 152 واللائحة  الداخلية بمادتها 130، تمت الدعوة لجلسة سرية لمناقشة الأمر، وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل 510 دون أن يعترض أي نائب من النواب علي هذه الخطوة، وسط تأكيد ودعم ومساندة للقوات المسلحة، والتوافق علي الرخصة الدستورية لتكون تحت يد القيادة السياسية لاستخدامها فى الوقت والزمان والمكان المناسب وفق المعطيات المتاحة لها، حيث خرج بيان مجلس النواب بعبارات حاسمة ومدققة وعانية لكل تفصيلة  متعلقة بتحديات الظرف الراهن.

مبررات الجلسة السرية

انعقاد الجلسة بشكل سري، كان ملفت لأنظار الجميع رغم ما هو معروف من نصوص دستورية ولائحية فى نظر مثل هذه الموضوعات، ولكن لعدم حدوث مثل هذه الأحداث  فى الواقع المصري منذ أكثر من 50 عامًا،كان مبرر للتساؤل، مع أن أجيال كثيرة لم تشهد مثل هذه الأحداث، وهو الإطار الذي استدعي  التفتيش والإضطلاع فى مضابط الحياة البرلمانية المصرية التى تذخر بأكثر من 150 عامًا  عمل برلماني من  مجالس النواب والشيوخ والشوري، وهو ما وضعته الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي تحت بصر محرري الصحافة البرلمانية فى مصر لتنوير الرأي العام  حيث سوابق السرية البرلمانية لنظر مثل هذه الموضوعات الهامة.

الرخصة الدستورية للتدخل فى ليبيا

هذه الجلسة التى ستظل فى إذهان  جموع المصريين دائما، هي الجلسة السرية السابعة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، وسبقها 6جلسات سرية علي مدار التاريخ البرلماني المصري، بحسب تأكيد الأمين العام للبرلمان المستشار محمود فوزي، والذي شهدت الأمانة العامة فى عهده حالة من النضج والتطوير، وجهود مخلصة فى تقديم مجلس النواب الحالي فى صورة مختلفة للرأي العام المصري، وانتهت الجلسة بعد ما يقرب من ساعة انعقاد بالموافقة علي طلب رئيس الجمهورية، وسط دعم وتكاتف وتأييد غير محدود للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي المصري بالإتجاه الاستراتيجي الغربي، دون أن يعترض أحد علي القرار، مع التأكيد علي  أن مصر دائما داعية للسلام ولكنها فى الوقت نفسه لا تقبل أن يعتدي أحد علي مقدراتها وأمنها القومي.

6جلسات سرية والمشير عبد الحكيم عامر

سبق هذه الجلسة 6 جلسات سرية سابقه، منها ما عُقد يوم 24فبراير من عام 1965،للاسماع لبيان من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر، بشأن تطورات الموقف فى اليمن، وما أعقبها من بيان من مجلس الأمة، فى التأكيد علي أن السياسية التى أخذت بها الجمهورية العربية المتحدة لمساندة الثورة العربية فى اليمن إنما هي تجسيد واقعي للمبادي التى آمن بها الشعب منذ بدأ ثورته، وأعلنها فى ميثاقه الوطني، كما توجه فى خشوع وإجلال ومعه الجماهير العربية فى كل أرض عربية إلي الشهداء الأبرار الذين سقطوا علي أرض المعركة فى أقدس حرب من أجل أشرف الغايات، كما حي المشير عبد الحكيم عامر تقديرا لقيادتة الرشيدة ولقيادة القوات فى اليمن ، ويعتز بالدور الكبير الذي اضطلعت به الحكومة منذ اليوم الأول الذي طلب فيه الشعب اليمني وحكومته مساندة الثورة اليمينة، ويعتز بالإخوة المصرية اليمينة، مع المطالبة فى الاستمرار فى القيام بالمهام المنوطة بها  فى اليمن من أجل الحرية والتقدم.

السياسية الخارجية للرئيس عبد الناصر

تضمنت أيضا  ما عقدت يوم 25مارس1970، بشأن طلب رئيس المجلس  عقد الجلسة سرية للاستماع إلي بيان مراد غالب، سفير الجمهورية العربية المتحدة بالاتحاد السوفيتي، عن موقف  الاتحاد السوفيتي تجاه الأحداث الجارية فى المنطقة لاستكمال الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية، بعد لقاء  الرئيس جمال عبد الناصر مع الهيئة البرلمانية، وأعقب  الاستماع للبيان بشكل سري إرسال برقية تأييد وموافقة للسياسة الخارجية  للرئيس جمال عبد الناصر، والسير فى النضال تحت قيادته للوصول للهدف الكبير فى استرجاع الأراضي العربية  وتحريرها.

سعد زغلول ومفاوضان الإنجليز

وتضمنت أيضا  ما عقد من جلسة  يوم 2يونيو1924، فى مجلس الشيوخ، عقب تصريح لسعد باشا زغلول، فهم بشكل خاطئ، بشأن موعد المفاوضات  مع الأنجليز، وما روج بشأن عقبات لها مقابل كرامة وحقوق الأمة المصرية، حيث أدلي بذلك فى مجلس النواب، وهو الأمر الذي دار حوله من شك وقلق فى نفوس المصريين من أن هناك كرامة مست وأن حقوقا لم تصن فتم توجيه له استجواب بطلب بيان  بشأن حديثة للعقبات التى قامت فى طريق المفاوضات وما اعتبر مسا للكرامة وإخلالا بالحقوق حيث قال سعد باشا زغلول:"أبديت تصريحا علنا فى مجلس النواب ولكن لم يظهر أن هذا التصريح لم يكن وافيا بالغرض .. ولذلك طلب مني زيادة فى البيان فزدت هذا البيان فى جلسة سرية، وتلك العقبات التى أشرت إلي قيامها أخيرا فى طريق المفاوضات قد ذللت بما يصون الكرامة القومية ويحفظ حقوق البلاد" موجها حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ بأنه فى حالة الرغبة الدخول فى تفاصيل فيكون أيضا بشكل سري وهو الأمر الذي تم التوافق عليه، وأعقبه بيان من المجلس  مبديا ارتياحة إلي طريق الحزم التى جري عليها صيانة كرامة الأمة وحفظ الحقوق ووالتأيد لثقة وزارة سعد زغلول واعتمادة عليها فى الوصول بالأمة إلي غايتها المنشودة.

القضية الفلسطينة والانتداب البريطاني

 وتضمنت أيضا ما عقد منها في 1948، حيث  قرر مجلس الشيوخ عقد جلسة سرية وذلك بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء (محمود فهمي النقراشي حينها)؛ للنظر في القضية الفلسطينية، حيث وكانت الجلسة السرية في 11 مايو من عام 1948، بالتزامن مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي كان مقررًا في 15 مايو من نفس العام، وقد تشكلت لجنة خاصة من مجلس الشيوخ خاصة من: "احمد رمزي- اللواء أحمد عطية- توفيق درويش- زكي ميخائيل بشارة-  عباس الجمل- علي زكي العرابي- على ماهر- محمد علي علوية- محمد محمد الوكيل- محمود ابو الفتح- محمود غالب)، لنظر ترتيبات هذه الجلسة

جلستان لرئيس الوزراء 1940 بالنواب والشيوخ

 وتضمنت  أيضا جلسة  مجلس الشيوخ بالدور الخامس عشر بالجلسة 41 بتاريخ 12 يونيو 1940 بشأن جلسة سرية عن إلقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء أسوة بمجلس النواب، وأيضا مجلس النواب  - الهيئة السابعة-   الدور الثالث - بتاريخ 12 يونيو 1940 عقدت الجلسة لإلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء.بشكل سري.