النائب محمد الحسيني يؤكد رفضه القاطع لأي محاولة تستهدف التدخل في الشأن الداخلي المصري
رفض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب البيان الصادر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا رفضه القاطع لأي محاولة تستهدف التدخل في الشأن الداخلي المصري.
جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يتم توجيه التهم كذبا للدولة المصرية هناك انتهاكات حقيقة على مرأى ومسمع العالم تغض الجماعات المشبوهة الطرف عنها وكأنها لا تراها.كما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع من إنجازات كبيرة يؤكد أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
ولفت إلي أن مصر بذلت مجهودا ملحوظا في العديد من الملفات الحقوقية وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن تعزيز المبادئ الإنسانية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في المجالات المختلفة من توفير بيئة صحية للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات في مجال الصحة، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، وغيرها من المبادرات والإصلاحات التي تحقق بيئة اجتماعية مناسبة للمواطنين، وهو ما تتغاضى عنه تلك المنظمات في تقاريرها.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد أعربت أعربت عن استنكارها الشديد ورفضها التام للإتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث الهدف والتوقيت لمحتوي هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية وإستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.