عمرو أبو السعود: بيان حقوق الإنسان مسيس.. ونرفض التدخل فى شؤوننا
ستنكر النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى.
وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في تصريحات له اليوم، إن شماعة حقوق الإنسان أصبحت تستخدم للتدخل في شؤون الدول، لكن مصر دولة ذات سيادة وأكبر بكثير من هذه السخافات والضغوطات عليها بهذه الحجج الفارغة، ومكانة مصر العريقة جعلت كافة الدول العربية والشرق أوسطية ودول أفريقيا تحترم مكانتها ولا توقع على هذا البيان السافر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، على أن مزاعم إنتقاء حقوق الإنسان في مصر وسحق الحريات وملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضة السياسية أكاذيب مكررة على مدى السنوات الماضية، والمكررون هم أنفسهم ولا يتغيرون ولا يخجلون حتى من أنفسهم، لأن الواقع المصري يكشف كذبهم وتضليلهم ومغايرتهم للواقع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، رفضه التام لهذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن ومغرض، اعتمد في طياته على إتهامات مرسلة وأكاذيب مضللة، وإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، وتقييم لحالة حقوق الإنسان في مصر معتمد على ما تبثه بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر، والتي تقف ورائها أطراف خبيثة، وتساندها جماعات مصنفة بالإرهابية من قبل قضاء مصر الشامخ.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن الحقيقة والواقع في مصر يثبت عكس هذه الإفتراءات والإدعاءات المضللة، فالواقع يكشف سيادة القانون وشيوع الأمن والإستقرار والتنمية في كافة الإتحاهات وتنفيذ الحكومة للعديد من المشاريع العملاقة وغير المسبوقة على أرض مصر، فعلى سبيل المثال لا الحصر قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة ال ١٠٠ مليون صحة، وحملة القضاء على فيروس سي، وتدشين حملة تطوير الريف المصري في ظل جائحة كورونا، وهي أكبر مشروع سيغير وجه الريف وحياة اكبر شريحة في المجتمع المصري كله بتكلفة مبدئية تبلغ نصف ترليون جنية، وغيرها وغيرها من المشروعات القومية.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والري، عمرو أبو السعود، على عدم تنصيب أحداً مهما كان واصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو إنتخابية، مطالباً الدول الموقعة على هذا البيان السافر النظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبيناتهم من المصادر الرسمية بمصر، وتحري الدقة فيما ينسب عن حالة حقوق الإنسان في مصر من خلال الواقع، والنظر للأمور بحيادية وترك الإزدواجية، فحقوق الإنسان عندهم كثيراً ما يشوبها انتهاكات عدة ولَم ننصب انفسنا اوصياء عليهم ولا نتدخل في شؤونهم الداخلية، لذا وجب عليهم عدم التدخل في شؤون باقي الدول، ومصر دولة ذات سيادة ولن ولَم نقبل التدخل ولا حتى الضغط على بلادنا تحت أي مسمى.
