تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتقدم بمشروع قانون «قادرون باختلاف».. ودعاء عريبي: القانون يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتقدم بمشروع قانون «قادرون باختلاف»
ربما يعجبك
دعاء عريبي: القانون يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نواب: إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» يوفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية
موقع البرلمان
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعاء عريبي: القانون يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ويأتي مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، ليتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى من شأنه إنشاء صندوق «قادرون باختلاف».
ووفقًا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، فإن مشروع القانون المقترح ينص على إجراء تعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 200 لسنة 2020، حيث يسعى إلى توفير الحماية وتحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن تمتعم بالحقوق الأساسية.
ونشير فى السطور التالية التعديلات التى تقدمت بها النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث قامت بتعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا توفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.
دعاء عريبي توضح أهم ملامح مشروع القانون
من جانبها، قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب:" إن مشروع قانون «قادرون باختلاف» من شأنه توفير المزيد من الرعاية لهم، بما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التى كفلها الدستور.
وأشارت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، إلى أن تلك التعديلات المقترحة تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابعت:" بتعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات".
