برلمانية : الدولة حريصة علي توفير الضمان الاجتماعى لمواطنيها باعتباره حقاً دستورياً وحقاً اصيلاً لصيقاً بحقوق الإنسان
أسماء أبو شادي
أشادت النائبة د.ألفت المزلاوى أمين سر لجنة القوى العاملة بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى يهم حوالى 21 مليون مواطن منتظمين في حوالي 5 مليون أسرة سوف يكونون مخاطبين بإحكام هذا القانون بعد ضم برنامج تكافل وكرامه إلى هذا القانون، كما أن الدولة حرصت علي توفير الضمان الاجتماعى لمواطنيها باعتباره حقاً دستورياً وحقاً اصيلاً لصيقاً بحقوق الإنسان وهو ما نصت عليه العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر.
برلمانية تطالب بمنح الأولوية لصندوق تكافل وكرامة في توفير الموارد المالية التي يحتاجها
وقالت النائبة تعليقًا على مناقشة البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حتمت إعادة النظر في قانون التضامن الحالي الذى صدر عام 2010 وحدثت متغيرات كثيرة أوجبت تعديل هذا القانون أو صياغة قانون جديد بديل عنه لتغير الظروف في الواقع العملي، وعجز القانون الحالي فى تقنين ومعالجة الكثير من هذة التطورات وظهور فئات أخرى مستحقة لم يشملها بالرعاية والضمان القانون الحالي، وأن مشروع القانون أضاف فئات أخرى تستحق الدعم منها مثل أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو زوجته وأسرة المجند والشخص ذو الإعاقة والأسرة مهجورة العائل والمنفصلة المسيحية والمريض بمرض مزمن شديد والسرة البديلة أو الكافلة وأبناء الرعاية اللاحقة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كما قام مشروع القانون الجديد بتقنين برنامج تكافل وكرامة ضمن إحكامه وقد تم تخصيص 41 مليار جنيه في الموازنة الحالية لصالح برنامج تكافل وكرامة مما استلزم تدشين مشروع القانون الجديد نظاماً قانونياً لعملية الدعم النقدى وضمان وصوله لمستحقيه والحد من تسرب هذا الدعم إلى غير المستحقين ووضع إطاراً واضحاً من حيث الشروط والاجراءات والتظلمات وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم. ووضع الشروط لاستمرار هذا الدعم من حيث استكمال التعليم ومتابعة برامج الرعاية الصحية والحقيقة أن التعليم و الصحة والاهتمام بهما هو من يغير الحاضر ويصنع المستقبل ويخلق أجيالاً متعلمة قادرة علي العمل و الكسب ومن ثم الخروج من إطار الضمان والدعم وتلقي المساعدات والانخراط والاندماج كأفراد عاملين ومنتجين.
برامج تكافل وكرامة
وأوضحت أيضاً أن نصوص مشروع القانون فيما يخص حوكمة استحقاق الدعم واجراءات الحصول عليه ستحل مشكلات كثيرة واجهت المواطنين المستحقين للدعم ومع ذلك لم يحصلوا عليه وكذلك مواجهة ومعاقبة من يحصل علي هذا الدعم دون وجه حق وهى الحالات التي كانت موجودة وحدثت بالفعل من قبل وهذا سيرشد عملية الإنفاق من موارد الموازنة العامة للدولة دون وجه حق و سيوجه المخصصات المالية المقررة لبرنامج تكافل وكرامة لمن يستحق فقط وسيوفر بذلك موارد مالية لصندوق تكافل وكرامة تغطي كل المستحقين للضمان الاجتماعى.
وطالبت النائبة الحكومة بعد إقرار هذا القانون بمنح الأولوية فى تدبير الاعتمادات المالية لصندوق تكافل و كرامة حتى يحصل كافة المستحقين علي حقوقهم الدستورية في الدعم والضمان وحتى لا تضطر وزارة التضامن الاجتماعى فى حال عدم توافر الاعتمادات المالية إلى تفعيل المادة 14 من مشروع القانون التى تجيز ترتيب الأولويات لصرف الدعم النقدى في حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.