جدول انتخابي وعودة للمشهد من جديد.. محامي بالنقض يكشف الإجراءات المرتقبة بعد إلغاء 45 دائرة
قال الدكتور خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع حدود واضحة للدعاية الانتخابية، سواء بالنسبة للمرشحين الفرديين أو القوائم، محددا سقفا ماليا لا يجوز تجاوزه.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بنظر الطعون المقدمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء سير العملية الانتخابية وقبل إعلان النتائج، مشيرا إلى أن الهيئة ستصدر جدولا زمنيا جديدا خاصا بالدوائر الـ45 الملغاة للتعامل معها وفقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الطعون المقدمة ضد الفائزين تختلف قانونيا، حيث يقضي مجلس الدولة بعدم الاختصاص، ويتم إحالة الطعن إلى محكمة النقض باعتباره طعنا على صحة العضوية، وهي مسألة تختص بها محكمة النقض وحدها.
وأكد حنفي أن المخالفات المرتبطة باستخدام المال السياسي تعد جنحة، إلا أن المشرع منح الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة الرقابة على الدعاية الانتخابية وآليات ضبطها.
وأشار إلى أن بعض المرشحين يلجأون إلى التحايل عبر استخدام التبرعات كغطاء لزيادة حجم الدعاية، رغم أن القانون يحدد نسبة معينة للتبرعات، إلا أن البعض يستغل هذه الثغرة لتجاوز السقف المالي المقرر.
كما كشف عن وجود مخالفات أخرى تتعلق بقيام بعض المرشحين بدفع تبرعات للأحزاب مقابل الحصول على الترشح في انتخابات مجلس النواب، وهو ما يعد تجاوزا صريحا لضوابط العملية الانتخابية.
