محمد إبراهيم موسى: التسهيلات الضريبية ثمرة حوار جاد مع مجتمع الأعمال
أسامة أبودهب
قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المبادرة توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والجمركية، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقليل المعوقات الإدارية التي تحول دون توسع الأعمال.
التسهيلات الضريبية
وأوضح موسى، في بيان له اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية جاءت بعد دراسة متأنية لنتائج المبادرة الأولى، وما شهدته من تفاعل إيجابي وملموس من جانب مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس نجاح نهج الحوار المجتمعي الذي لم يكن شكليًا، بل أتاح الاستماع إلى مقترحات المستثمرين وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقديم خدمة ضريبية ميسرة ومتميزة للممولين، مع تعزيز معدلات اليقين الضريبي، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطتهم الاقتصادية، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد الوطني.
الذكاء الاصطناعي
ولفت موسى إلى أن الحكومة استثمرت بشكل واضح في تطوير الأدوات التكنولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات الضريبية، إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة لخدمة العملاء، وتوفير تطبيقات إلكترونية حديثة خاصة بالتصرفات العقارية، بما يضمن سرعة الأداء ومرونة تقديم الخدمات للممولين.
وأوضح النائب محمد إبراهيم موسى أن المبادرة الجديدة تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز، من بينها إطلاق كارت “تميز” للممولين الملتزمين، وخفض الضرائب المفروضة على الأجهزة الطبية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، فضلًا عن تسريع إجراءات المقاصة الخاصة بالأرصدة الدائنة، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز مناخ الثقة بين الدولة والممولين.
المستهدفات الاقتصادية
وأكد موسى أن التسهيلات الضريبية لا تقتصر على تقديم مزايا فقط، بل تشمل أيضًا آليات متابعة دقيقة لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي على أرض الواقع، مع ربط الحوافز المالية بتحقيق مؤشرات أداء واضحة، بما يضمن الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية وزيادة حجم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين، وخلق مساحة مالية أكبر تتيح توجيه مزيد من الإنفاق نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وشدد النائب محمد إبراهيم موسى في ختام تصريحاته على أن نجاح هذه المبادرة يعكس قدرة الدولة المصرية على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن المطلوب بين دعم المستثمرين والحفاظ على موارد الدولة، بما يسهم في استمرار معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
