إيهاب منصور: الباعة الجائلون أزمة مرورية وأمنية تتطلب تدخلًا عاجلًا | خاص
أسامة أبوالدهب
أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، أن ملف الباعة الجائلين أصبح من القضايا الملحّة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا وتنظيمًا حاسمًا، في ظل ما يسببه من أزمات مرورية ومخاطر أمنية في عدد من الشوارع الرئيسية، فضلًا عن تأثيره السلبي المباشر على حياة المواطنين.
أزمة الباعة الجائلين
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ “البرلمان”، أن عددًا من الشوارع تحوّل إلى بؤر عشوائية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية كنموذج واضح، حيث ينتشر مئات الباعة الجائلين، بعضهم يشغل أماكنه بتنسيق غير رسمي مع المحليات، بينما يقوم آخرون بالتمركز في الطريق دون أي تصاريح، ما أدى إلى إغلاق شارع يبلغ عرضه نحو 25 مترًا ويمتد لأكثر من كيلومترين، وهو ما يعيق حركة الأتوبيسات وسيارات الإسعاف والمطافئ، ويهدد سلامة المواطنين.
سلبيات انتشار الباعة الجائلين
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن انتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي يفرز العديد من السلبيات، في مقدمتها زيادة معدلات الجريمة والسلوكيات غير المنضبطة، ومضايقة المواطنين بشكل يومي، إلى جانب تكرار المشكلات في الشارع، فضلًا عن التأثير السلبي على أسعار الشقق والعقارات في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بأسباب تفاقم الأزمة، أوضح النائب إيهاب منصور أن الخلل يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها النقص الحاد في عدد الأسواق المنظمة القادرة على استيعاب الباعة الجائلين داخل الكتل السكنية في مواقع يسهل السيطرة عليها وتنظيمها، بالإضافة إلى العجز في أعداد العاملين بالمحليات المختصين بتنظيم الشوارع، فضلًا عن وجود حالات فساد، حيث يتقاضى بعض الموظفين رشاوى مقابل ترك الباعة دون تنظيم أو إزالة.
وشدّد منصور على ضرورة التعامل مع الملف من منظور شامل، يقوم على حصر الباعة الجائلين وتقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يشمل إدخالهم ضمن منظومة التأمين والعمل الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا للدولة، إلى جانب استعادة الانضباط في الشارع المصري.
