حزب العدل: المصريون بالخارج قوة حقيقية للدولة ونطالب بسياسة موحدة بدل المبادرات المتفرقة

أكد حزب العدل أن المصريين المقيمين في الخارج يمثلون أحد أهم مصادر القوة للدولة المصرية، ليس فقط عبر تحويلاتهم المالية، وإنما أيضًا من خلال خبراتهم وكفاءاتهم وروابطهم الدولية التي يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية.

المصريين بالخارج

وأشار الحزب إلى أن التعامل الحالي مع ملف المصريين بالخارج يعتمد على مبادرات متفرقة في مجالات مختلفة مثل التعليم والخدمات القنصلية والسيارات والإسكان والخدمات الرقمية، دون وجود سياسة شاملة وواضحة تجمع هذه الجهود في إطار موحد. وأضاف الحزب أن هذا التشتت يؤدي إلى بطء الإجراءات، وتضارب القرارات، وإحساس بعض المواطنين بالخارج بعدم العدالة أو عدم وضوح القواعد.

المشكلات التي يواجهها المصريون بالخارج

وحدد الحزب أبرز المشكلات التي واجهها المصريون بالخارج خلال الفترة الماضية، ومنها:

صعوبة قبول أبناء المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية، مع المطالبة بمراجعة قواعد القبول لضمان تكافؤ الفرص.

تأخر إصدار وثائق السفر البديلة في الحالات الطارئة، مما يسبب معاناة قانونية وإنسانية.

تعقيد وتأخر إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مما يفرض أعباء مالية إضافية ويقلل الثقة في النظام.

عدم وضوح آليات رد الودائع الدولارية وسعر الصرف، مما يعرّض مدخراتهم لمخاطر.

الأعطال المتكررة في المنصات الرقمية وضعف الدعم الفني، ما يحول الخدمات الرقمية من أداة تسهيل إلى مصدر إزعاج.

تركيز مبادرات الإسكان على الفئات الأعلى دخلًا مع غياب بدائل مناسبة للفئات الأخرى.

وأكد حزب العدل أن الهدف من هذه التحركات الرقابية ليس الانتقاد فحسب، وإنما تحسين السياسات العامة وبناء علاقة ثقة قائمة على الوضوح والعدالة وسهولة الإجراءات بين الدولة والمصريين بالخارج.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن رؤيته لملف المصريين بالخارج تستند إلى برنامجه الانتخابي، داعيًا إلى وضع سياسة واضحة ومتكاملة لهذا الملف، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وحماية حقوق ومصالح المواطنين، وتقديم خدمات رقمية موثوقة، بما يعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.