«حماية الطفل من المؤثر الرقمي».. مشروع قانون برلماني جديد لتنظيم حياة الأطفال على الإنترنت|خاص
تقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون جديد تحت اسم «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، بهدف وضع إطار تشريعي منظم لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الحماية القانونية لهم في ظل التوسع الكبير في المحتوى الرقمي.
ويستهدف المشروع ضبط المحتوى الموجّه للأطفال عبر الإنترنت، خاصة مع تنامي تأثير المؤثرين وصناع المحتوى على الفئات العمرية الصغيرة، وما قد يصاحب ذلك من مخاطر تتعلق بالتنمر الإلكتروني أو الجرائم الرقمية أو الاستغلال عبر البث المباشر.
وينص المقترح حسب ما صرح به البهي لـ البرلمان على إنشاء هيئة وطنية متخصصة تتولى تسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، وتحديد طبيعة المواد المسموح بتقديمها للأطفال، على أن تضم في تشكيلها جهات معنية، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤسسات الأمومة والطفولة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إضافة إلى جهة مختصة بمتابعة المحتوى الرقمي.
وأكد مقدم المشروع أن الهدف من القانون ليس المنع أو الحجب، وإنما تنظيم الاستخدام في إطار يحافظ على حرية الرأي التي يكفلها الدستور مع منع أي محتوى يتضمن عنفا أو تشهيرا أو جرائم إلكترونية تمس الأطفال.
كما يتضمن المشروع آليات لتعزيز دور الأسرة في متابعة استخدام الأطفال للإنترنت، من خلال نشر الوعي المجتمعي وتفعيل الرقابة الإيجابية داخل المنزل، بما يحقق حماية متكاملة للطفل.
وأشار النائب إلى أن إعداد مشروع القانون كشف عن وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، قد يستغل في التأثير السلبي على النشء، ما استدعى التدخل لسد هذه الثغرات عبر تشريع متكامل يوازن بين الحماية والحرية، مستندا إلى تجارب دولية ناجحة مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري.
