تحرك برلماني جديد بشأن الإيجار القديم.. "المصري الديمقراطي" يعلن موعد تقديم مشروعه | خاص

كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم ملف الإيجار القديم، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من صياغته وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع بعد المقبل، وذلك في إطار ممارسة الحزب لدوره التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم

وأوضحت السعيد، في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن إعداد مشروع قانون متكامل يأتي التزامًا بالواجب الدستوري للحزب داخل المجلس، مشيرة إلى أن مناقشة المشروع أو إقراره يظل أمرًا مرتبطًا بموقف الأغلبية البرلمانية ورؤية الحكومة.

وأضافت: “نحن نقوم بالدور المنوط بنا في تقديم بديل تشريعي متكامل، لكن مسألة إدراجه على جدول المناقشات أو تمريره في النهاية هي مسؤولية الأغلبية والحكومة”.

وأكدت النائبة أن هناك أحزابًا أخرى، من بينها حزبا التجمع والعدل، تعمل كذلك على إعداد مشروعات قوانين موازية بشأن الإيجار القديم، معتبرة أن تعدد المبادرات التشريعية في هذا الملف يعكس حجم الجدل والاعتراضات المثارة حول القانون الحالي، ويدل على وجود قناعة لدى قطاعات سياسية بضرورة إعادة النظر فيه.

انتقادات للأثر التشريعي للقانون الحالي

وانتقدت السعيد الأثر التشريعي للقانون الصادر مؤخرًا بشأن الإيجار القديم، معتبرة أنه كشف عن إخفاقات واضحة في التطبيق العملي. وأشارت إلى وجود مشكلات تتعلق بالإحصائيات والبيانات التي استند إليها القانون، فضلًا عن صعوبات تنفيذية ظهرت على أرض الواقع، إلى جانب عدم مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتأثرًا، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر محدودة الدخل.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون تعاني من حالة من عدم الانضباط والوضوح، وهو ما أدى إلى تفاقم الإشكاليات العملية وزيادة حالة الارتباك بين المستأجرين والملاك على حد سواء. وأكدت أن مشروع القانون الجديد الذي يعمل الحزب على إعداده سيكون بمثابة تعديل شامل وجامع، يستهدف معالجة أوجه القصور التشريعي والتنفيذي، وتقديم إطار قانوني أكثر اتزانًا واستقرارًا.

رفض الفترة الانتقالية وإنهاء العلاقة الإيجارية

وشددت النائبة على رفض الحزب لفكرة الفترة الانتقالية التي تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مطالبة بإلغائها بشكل كامل، معتبرة أنها تمثل خطرًا حقيقيًا على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن والأرامل وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، الذين قد يواجهون خطر التشريد أو فقدان الاستقرار السكني حال الإبقاء على النصوص الحالية.

واختتمت السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الملاك من جهة، ويوفر في الوقت نفسه حماية اجتماعية حقيقية للمستأجرين من الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومنع حدوث أزمات اجتماعية جديدة نتيجة أي تعديلات تشريعية غير مدروسة.