إيرين سعيد تتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي
أسامة أبو الدهب
تقدّمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما أُعلن عن نية زيادة مدة التعليم الإلزامي في المدارس، وذلك في إطار مناقشة توجهات تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت النائب إيرين سعيد، أنها تُقدّر توجهات تطوير التعليم والعمل على تأهيل الأطفال في سن مبكرة، غير أنها أشارت إلى ضرورة دراسة أبعاد القرار بشكل شامل قبل تطبيقه، خاصة في ظل ما وصفه بالتحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التعليم حاليًا.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه بالاطلاع على مدد التعليم الإلزامي في عدد من الدول المتقدمة تعليميًا، تبين أن فترة الإلزام لا تتجاوز في أغلبها 12 عامًا، لافتًة إلى أن فنلندا تبلغ فيها مدة التعليم الإلزامي 9 سنوات، وإنجلترا 11 سنة، وألمانيا 12 سنة، وإيطاليا 10 سنوات، وإسبانيا 10 سنوات، بينما قد تصل المدة في مصر حال تطبيق المقترح إلى 13 عامًا.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات الموجهة للحكومة، أبرزها:
ما التحديات التي تتوقعها الوزارة عند تطبيق مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي؟
ما عدد العاملين المطلوبين – بخلاف المعلمين – لرعاية الفئات العمرية الأصغر سنًا في حال خفض سن الإلزام؟
كيف ستتعامل الوزارة مع الضغط المتوقع على البنية التحتية للمدارس، خاصة مع احتمالية دخول دفعتين دراسيتين في عام واحد، وما يستتبعه ذلك من الحاجة إلى مضاعفة عدد الفصول؟
ما عدد المعلمين المطلوبين لتنفيذ هذا التعديل؟ وهل العدد متوافر حاليًا أم يتطلب الأمر تعيينات جديدة؟
ما حجم الزيادة المتوقعة في الموازنة العامة لبناء مدارس جديدة وتعيين كوادر تعليمية إضافية؟
في ظل محدودية المخصصات المالية لبعض بنود الحماية داخل المدارس، مثل تركيب كاميرات المراقبة، كيف ستضمن الوزارة توفير بيئة آمنة للأطفال في حال زيادة أعدادهم؟
هل أجرت الوزارة دراسة مجتمعية شاملة لقياس الأثر المادي والنفسي على أولياء الأمور نتيجة مد فترة الإلزام؟
كيف يتسق هذا التوجه مع مستهدفات خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، باعتبارها أحد أولويات تطوير التعليم؟
وأكدت النائبة أن الهدف من السؤال هو الوقوف على الجوانب التنفيذية والمالية للمقترح، وضمان جاهزية المنظومة التعليمية لاستيعاب أي تعديل تشريعي أو إداري يمس سنوات التعليم الإلزامي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
