محمد سليم: توجيهات الرئيس تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مساران متلازمان
أسامة أبو الدهب
أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تمثل تأكيدا عمليا على أن الدولة المصرية تضع المواطن في قلب معادلة الإصلاح الاقتصادي، وتتحرك بمرونة وسرعة لمواجهة أية ضغوط معيشية.
توقيت الحزمة الاجتماعية
وأوضح “سليم”، أن توقيت القرارات يعكس حسا وطنيا مسؤولا، خاصة في ظل زيادة الأعباء الموسمية خلال شهر رمضان، فضلا عن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل والذي بعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة تدير الملف المالي بمنطق يوازن بين الالتزامات العامة واحتياجات المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الحماية الاجتماعية لم تعد إجراء استثنائيا، لكن نهجا ثابتا في السياسات العامة للدولة، يتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفا أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تقليص قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة، يعكس إدراكا بأن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي، وأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي للاستقرار طويل المدى.
الإصلاحات الضريبية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما طُرح بشأن الإصلاحات الضريبية والتسهيلات المقترحة للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على محدودي الدخل، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الضريبية والجمركية يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد النائب محمد سليم على أن الجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس رؤية شاملة لا تركز فقط على امتصاص آثار المرحلة، بل تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على توليد فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدا على أن القرارات تؤكد أن مصر لديها قيادة قادرة على إدارة مواردها بحكمة، وتؤمن أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مساران متلازمان لا ينفصلان.
