أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن معركة مكافحة مرض السرطان ومنظومة العلاج على نفق

ناجي الشهابي,توطين صناعة الدواء,العلاج على نفقة الدولة,مكافحة مرض السرطان,الخطة القومية لمكافحة السرطان

الإثنين 16 فبراير 2026 - 01:35

ناجي الشهابي: مكافحة السرطان والعلاج على نفقة الدولة قضية أمن قومي بشري

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن معركة مكافحة مرض السرطان ومنظومة العلاج على نفقة الدولة تمثلان معًا قضية أمن قومي بشري واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، مشددًا على أن المريض لا يجب أن يخوض معركتين في آن واحد: مع المرض، ومع الإجراءات الإدارية ونقص الإمكانات.

مكافحة مرض السرطان

جاء ذلك خلال مناقشة تحديث الخطة القومية لمكافحة السرطان بحضور وزير الصحة، حيث أشار الشهابي إلى أن الدولة بذلت جهودًا مهمة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع لا يزال يكشف عن تحديات تتعلق بتأخر التشخيص، وطول فترات الانتظار، وصعوبة الحصول على بعض الأدوية الحديثة، فضلًا عن التفاوت الجغرافي الذي يضطر المرضى إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

تحديث الخطة القومية وتوطين صناعة الدواء

وأوضح الشهابي أن التطور العالمي المتسارع في بروتوكولات علاج السرطان يفرض ضرورة التحديث المستمر للخطة القومية، إلى جانب توطين صناعة أدوية الأورام ودعم البحث العلمي، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لضمان استدامة العلاج وخفض تكلفته على الدولة والمرضى.

فجوة تمويلية في العلاج على نفقة الدولة

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب الجيل أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق النجاة لملايين غير القادرين، لكنها تواجه فجوة واضحة بين التكلفة الفعلية للعلاج والمخصصات المالية المتاحة، ما يؤدي إلى صدور قرارات علاج لا تغطي الاحتياجات الكاملة وتأخر بدء العلاج، وهو ما يضاعف معاناة المرضى ويرفع التكلفة النهائية على الدولة.

وطالب بزيادة المخصصات المالية وربطها بمعدلات التضخم الطبي، وإنشاء احتياطي مالي للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنح الجهات الطبية مرونة أكبر في اتخاذ القرار مع تطبيق رقابة لاحقة، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي لتقليل زمن الانتظار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

التزام دستوري بزيادة الإنفاق على الصحة

كما دعا الشهابي الحكومة إلى الالتزام بالنصوص الدستورية التي تنص على تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، وتنفيذ ما ورد بشأن تخصيص 10% من إجمالي الدخل القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي، مؤكدًا أن تقديم خدمة صحية لائقة حق دستوري للمواطن المصري.

وأشار إلى وجود ضعف في مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية، مطالبًا بتطويرها والارتقاء بإمكاناتها باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العلاج والبحث العلمي.