بعد الحصول على نموذج (8).. تحرك تنفيذي لإنهاء أزمة وقف بطاقات التموين
هاجر سالم
في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به عضو مجلس النواب، أمير أحمد الجزار، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية رغم إتمام المواطنين إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8)، شهدت محافظة قنا بدء إجراءات إعادة تفعيل البطاقات التموينية في تحرك تنفيذي يعكس التفاعل الإيجابي مع الدور الرقابي للبرلمان.
استقبال الطلبات ومراجعة المستندات
وأكد أن طلب الإحاطة جاء استجابةً لشكاوى متكررة من مواطنين تضرروا رغم استكمالهم الإجراءات القانونية وحصولهم على المستندات الرسمية التي تثبت زوال المخالفة، مشددًا على أن حصول المواطن على نموذج (8) يجب أن يترتب عليه أثره القانوني المباشر دون تعطيل أو تعقيد.
وباشرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استقبال الطلبات ومراجعة المستندات تمهيدًا لإعادة تشغيل البطاقات للحالات المنطبقة عليها الشروط، في نموذج واضح للتنسيق الفعّال بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي.
متابعة الملفات الخدمية
وأشار النائب إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على متابعة الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المختصة لتعميم آلية التنفيذ على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأدوات الرقابية ليست إجراءات شكلية، بل وسائل حقيقية لتصويب المسار الإداري متى اقترنت بالمتابعة الجادة والإرادة الصادقة، وأنه لا يجوز معاقبة المواطن مرتين، ولا يجوز استمرار وقف الدعم بعد تسوية المخالفة قانونًا.
وتُعد محافظة قنا أول محافظة تترجم هذا التحرك البرلماني إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، في رسالة واضحة بأن الرقابة البرلمانية حين تُمارَس بمسؤولية تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس.
