أسوة بزيادة المرتبات المرتقبة.. منصور يطالب بزيادة أدنى الأجور للقطاع الخاص| خاص

صرح وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إيهاب منصور، بأن تحقيق العدالة الاجتماعية تقتضي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوةً بالزيادات المرتبات المقرر عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر رمضان.

ارتفاع تكاليف السلع والخدمات

وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن العاملين في القطاع الخاص يمثلون بين 70% - 80% من قوة العمل في مصر، ولا يجوز أن يكونوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأعباء المعيشية الحالية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

وشدد على أن أي حزمة اجتماعية جديدة يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة عادلة، مطالبًا بآليات واضحة تُلزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات عادلة، مع مراعاة طبيعة كل نشاط اقتصادي.

ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة التحرك بالتوازي لضبط الأسواق ومنع أي موجات تضخمية قد تلتهم الزيادات المقررة، مؤكدًا أن الهدف من رفع الأجور هو تحسين القوة الشرائية للمواطن، وليس مجرد زيادة رقمية لا تنعكس على حياته اليومية.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق وتشديد إجراءات منع الاحتكار وضبط الأسعار تمثل عناصر أساسية لضمان استفادة المواطن الحقيقية من أي زيادة في المرتبات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.