بسبب "المواد 128-182".. وكيل "قوى عاملة نواب" يعلن رفضه لقانون الإدارة المحلية
هدير حسن
رفض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى وجود تعارضات دستورية بعدد من مواده.
إجراء جلسات حوار مجتمعي
جاء ذلك خلال تعقيبه على بدء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، حيث أكد أن المشروع مطروح منذ نحو 10 سنوات، وسبق مناقشته وتعديله خلال الفصل التشريعي الأول، مطالبًا بضرورة عرض نتائج تلك المناقشات وعدم إهمالها.
وشدد منصور على أهمية إجراء جلسات حوار مجتمعي حقيقية، والاستماع إلى مختلف الفئات، لضمان خروج قانون قابل للتطبيق، وتجنب تكرار فشل بعض القوانين في التنفيذ.
وأشار إلى وجود تعارضات مع الدستور في المادتين 128 و182، فضلًا عن عدم تنفيذ نص المادة 242 الخاصة بتطبيق نظام الإدارة المحلية بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، معتبرًا أن ذلك يستوجب رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
كما دعا إلى إعادة النظر في تقسيمات المجالس المحلية، موضحًا إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، مؤكدًا أن لديه رؤية سيتم طرحها خلال المناقشات.
ولفت إلى مشكلة الإشراف المزدوج على 14 مديرية بين المحافظ والوزير المختص، بما يؤدي إلى تعطيل العمل، مطالبًا بحسم هذه الإشكالية.
وضع آليات لتدريب الكوادر
وأكد ضرورة بحث مسألة تفرغ أعضاء المجالس المحلية ونظام المكافآت وتوفير الموارد اللازمة، إلى جانب وضع آليات لتدريب الكوادر.
وشدد منصور على أهمية مراعاة اتساق مشروع القانون مع عدد من القوانين المرتبطة، منها قانون الموازنة العامة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون الخطة العامة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، مطالبًا بإشراك ذوي الإعاقة في مناقشات المشروع والاستماع إلى آرائهم.
واختتم بالتأكيد على أهمية إصدار قانون واقعي وقابل للتطبيق، نظرًا لدوره في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، ودعم خطط التنمية.
وانتهت المناقشات إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون.
