محسب: لا إصلاح محلي دون مجالس منتخبة بصلاحيات واضحة| خاص

أكد النائب عضو مجلس النواب، أيمن محسب، أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، مشددًا على أن تمكين المجالس المحلية يسهم في توسيع مشاركة الشباب والمرأة في العمل العام، ويُعد مدرسة حقيقية لإعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية.

اصدار قانون الإدارة المحلية

وقال محسب في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن تفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يتطلب الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية متوازن يمنح صلاحيات واضحة ومحددة للمجالس المنتخبة، ويحدد العلاقة بينها وبين القيادات التنفيذية، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويحقق التكامل بين الرقابة والتنفيذ.

وأوضح أن عودة المجالس المحلية ستسهم في معالجة عدد من الملفات المزمنة، من بينها مخالفات البناء، وتراخيص المحال، وتطوير البنية التحتية، والنظافة، وإدارة الأسواق، مؤكدًا أن الرقابة الشعبية المباشرة تمثل عنصر ضغط إيجابي يدفع نحو سرعة الاستجابة وحل المشكلات قبل تفاقمها.

 ظهير شعبي منتخب

وأكد أن المجالس المحلية تُعد آلية مؤسسية لضبط الأداء التنفيذي على المستوى القاعدي، مشيرًا إلى أن وجود مجالس منتخبة قادرة على تقديم طلبات الإحاطة، ومناقشة خطط التنمية المحلية، ومراجعة الموازنات، من شأنه أن يرفع كفاءة الإنفاق العام ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة خلال السنوات الماضية أدى إلى وجود فجوة رقابية واضحة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء، موضحًا أن الإدارة المحلية اعتمدت على الأجهزة التنفيذية فقط دون وجود ظهير شعبي منتخب يمارس أدوات الرقابة والمساءلة المنصوص عليها دستوريًا، وهو ما انعكس على بطء حل بعض المشكلات اليومية المرتبطة بالخدمات والمرافق.