محمود سامي: تأخر إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى منية النصر يقلل جودة الرعاية الصحية

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، محمود سامي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التخطيط، بشأن التأخير المتكرر في إحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد هدمه منذ فترة، وترحيل المشروع لأربع سنوات متتالية ضمن الخطط الاستثمارية للدولة دون تخصيص اعتمادات مالية، رغم الوعود السنوية بإدراجه في الخطط.

استمرار ترحيل المشروع وتأثيره على المرضى

وأوضح سامي أن تأخر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة أدى عمليًا إلى ترحيل المشروع من عام مالي لآخر دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، رغم مطالبات النواب الحالية والسابقة والالتزامات المعلنة من مديرية الصحة بالمحافظة.

ضغوط تشغيلية على المستشفى والبنية التحتية

وأشار محمود سامي إلى أن مستشفى منية النصر تعد من الفئة (أ) وتقدم خدمات حيوية تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعنايات العامة وعنايات الأطفال ووحدات حديثي الولادة والحضانات، بالإضافة إلى مجمع الغسيل الكلوي ومجمع الأسنان وأقسام العمليات والجراحة، بطاقة استيعابية تقارب 140 سريرًا، لتخدم قطاعًا سكانيًا واسعًا داخل المركز والمراكز المجاورة، وهو ما يفرض ضغوطًا تشغيلية متزايدة على بنيتها التحتية الحالية.

وأكد سامي أن إدراج المبنى ضمن الخطط الاستثمارية دون تخصيص فعلي يعكس فجوة واضحة بين التخطيط الورقي والتنفيذ الواقعي، ويؤثر مباشرة على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، ويسبب تكدس المرضى وزيادة الضغط على الأطقم الطبية، بما يهدد سلامة المرضى ويقوض حقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.

ضرورة تحديد جدول زمني للتنفيذ

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أهمية وضع جدول زمني حقيقي للتنفيذ ومصادر التمويل المقررة للمشروع، مع البدء الفوري بأعمال الإنشاء خلال العام المالي 2026–2027، ووضع المشروع ضمن أولويات قصوى، لضمان توفير خدمات طبية ملائمة للمواطنين، ورفع الضغط عن المنشآت الحالية غير المؤهلة.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة، لضمان تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجداول الزمنية المحددة.