إيهاب منصور يفتح ملف «التصالح» تحت القبة: القبول لا يتجاوز 20% بعد سنوات من التطبيق
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، المهندس / وزير الاسكان ، و السادة وزراء الزراعة والاوقاف والرى ، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.
حيث اشار النائب الى ان اغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 او 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.
وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة المرفوضة واسباب الرفض والملفات المنتهية حتى النموذج الاخير وعدد الطلبات خارج الحيز العمرانى والطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف وغلق السيستم والجراجات و عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لاسعارها خارج القانون وعدد طلبات التصالح الفرادى والمبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص والمتناثرات واتحاد الشاغلين بخلاف تاخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
واستطرد منصور الى حضور مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة شهر ابريل الماضى ، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون ، و قد تطرق النائب حينها الى اسباب فشل تطبيق قانون التصالح ، و قام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.
ولقد افاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة الى ان الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه .
وايضا تساءل النائب عن اسباب تاخر الحكومة فى الانتهاء من الاحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى .
واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر ، و يجب ان تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية ، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بتجهيز مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة.
