أحمد علاء فايد: بيع ترام الرمل التاريخي يشكّل إهدارًا للمال العام

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد علاء فايد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن وقائع شبهة إهدار المال العام وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي بمحافظة الإسكندرية تحت مبررات التطوير.

تفاصيل وقائع الإهدار المزعومة

وأوضح النائب أن هناك وقائع خطيرة تتعلق بمصير مرفق ترام الرمل بالإسكندرية، أحد أقدم مرافق النقل الجماعي في مصر والشرق الأوسط، والذي يمثل قيمة خدمية وتراثية هامة. وأشار إلى أن ما حدث من إجراءات تنفيذية ومزايدات مالية أثارت شبهة إهدار المال العام ومخالفة القوانين المنظمة لحماية المرافق العامة والتراث القومي.

وأشار فايد إلى أن هناك دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري محدد لنظرها يوم الأحد 22 فبراير، بشأن مشروعية القرار الإداري المتعلق بالمرفق، لكنه فوجئ ببدء أعمال فعلية على الأرض تمثلت في فك القضبان والأسلاك الكهربائية وبدء تخريد أجزاء من المرفق، ما يمثل افتئاتًا على ولاية القضاء وفرض واقع قبل صدور حكم قضائي نهائي.

المزايدة وأصول المرفق

وبالاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق، الخاصة بعملية "فك وإزالة ونقل وبيع أجزاء أصناف ومهمات ترام الرمل – فيكتوريا"، تبين أن المزايدة لم تقتصر على إيقاف المرفق بغرض التطوير، بل شملت تصفية وبيع أصوله بالكامل بنظام اللوطات، بما يشمل 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، إضافة إلى المعدات، والقضبان الكهربائية والنحاسية، ومحولات التغذية.

ولفت فايد إلى أن قيمة المزايدة بلغت نحو 176 مليون جنيه فقط، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للأصول، بما يثير شبهة بخس التثمين وإهدار المال العام.

التجاهل الواضح للصفة التراثية

وأكد النائب أن كراسة الشروط وصفت القطارات والمرفق كأصناف ومهمات ميكانيكية، متجاهلة صفتها التراثية المسجلة، في محاولة واضحة للالتفاف على أحكام قانون حماية المباني والمنشآت ذات الطابع التراثي رقم 144 لسنة 2006، بما يسمح قانونيًا بتخريدها وبيعها كخردة، وهو ما يعرض المرفق للتدمير وإهدار المال العام قبل الفصل القضائي.

التساؤلات القانونية

وأشار فايد إلى عدة تساؤلات حول التصرف في أصول المرفق، منها: أساس ولاية الهيئة القومية للأنفاق في البيع دون سند قانوني واضح، وأسباب بدء أعمال الفك والإزالة قبل صدور حكم القضاء الإداري، ومدى التنسيق أو التقاعس من الجهات التنفيذية المختصة.

وبناءً على ما سبق، طالب النائب الحكومة بتوضيح الآتي:

-الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق في طرح مزايدة لبيع أصول ترام الرمل بالكامل.

-أسباب بخس التثمين والجهة التي قامت بتقدير القيمة المالية للأصول.

-سبب تجاهل الصفة التراثية للمرفق والقطارات في كراسة الشروط.

-مبرر بدء أعمال الفك والإزالة قبل صدور حكم القضاء الإداري.

-الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف إهدار المال العام وتعليق تنفيذ المزايدة لحين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي.