عياد رزق: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة دولية في الاقتصاد

أكد عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الخبير الاقتصادي، الدكتور عياد رزق، أن قرار وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى مستوى (B) يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية.

جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الاقتراض

وأشار رزق إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سياسات نقدية ومالية منضبطة وإصلاحات هيكلية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات القطاع المصرفي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتحسن بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن ذلك يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رزق أن رفع التصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت التصنيف من قبل وكالة فيتش عند نفس المستوى، يحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين والبنوك وصناديق التمويل، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وأن المخاطر الائتمانية في تراجع مستمر.

وأشار إلى أن ذلك ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير تمويلات بشروط أفضل لدعم خطط التنمية سواء للدولة أو للقطاع الخاص.

دور القطاع المصرفي 

وأكد رزق أن هذا التحسن في النظرة الدولية مرتبط بالأداء الاحترافي للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الذي نجح في:

-الحفاظ على الاستقرار النقدي.

-رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

-تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأسهمت هذه الجهود في دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل المنظومة الرسمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل، مما يزيد الدخول ويحسن مستوى المعيشة ويؤسس لاقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

تعميق التصنيع المحلي

أوضح رزق أن انعكاسات رفع التصنيف لا تقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل تشمل تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير، خاصة مع الفرص الواعدة في الصناعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تسريع الإصلاحات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

استدامة الإصلاح الاقتصادي

واختتم رزق بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض معدلات التضخم، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتعزيز الاستقرار المالي والشفافية، تمثل خريطة طريق للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها، بما يضمن تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات.