تكافؤ الفرص لكل المرشحين.. حزب العدل يطلق العد التنازلي لانتخابات 2026
هدير سالم
عقدت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل اجتماعها برئاسة الاستاذ عبدالغني الحايس، وعضوية كل من الأستاذ علي أبوحميد، والأستاذ محمد مطاوع، والنائبة فاطمة عادل، والنائب علي خالد خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، والنائب إسماعيل الشرقاوي، في إطار التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الداخلية والمؤتمر العام للحزب لعام 2026.
تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الحزب
جاء هذا الاجتماع في إطار حرص حزب العدل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وتعزيز مبدأ التداول المؤسسي للمسؤولية، وإعداد مؤتمر عام يعكس الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.
وناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والإجرائية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والالتزام باللائحة الداخلية للحزب.
التزام كامل بتنفيذ جدول الانتخابات
أكدت اللجنة التزامها بتنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة للانتخابات الداخلية والمؤتمر العام، استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، والذي منح اللجنة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
وجاءت أبرز القرارات والإجراءات كالتالي:
- الالتزام بالجدول الزمني المعلن لكافة مراحل الانتخابات.
- إغلاق قاعدة بيانات العضوية المعتمدة للتصويت والترشح اعتبارًا من 28 فبراير 2026.
- قصر الترشح على الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وفق القواعد المنظمة.
- ضمان سرية الاقتراع، واعتماد بطاقات مختومة، وتحرير محاضر رسمية لأعمال الفرز.
- حظر الدعاية داخل مقار لجان الاقتراع، مع التأكيد على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأكدت اللجنة أن اللائحة الإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية تم اعتمادها كجزء لا يتجزأ من القرار، وستستعين بالكفاءات اللازمة لضمان حسن التنظيم والإشراف الكامل على كافة مراحل الانتخابات.
