لمدة 4 سنوات.. برلماني يطالب بمحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ أحكام مؤقتي الزراعة

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، الحاصلين على أحكام قضائية وقرارات تعيين منذ أكثر من أربع سنوات دون تنفيذ.

أحكام قضائية بلا تنفيذ

أوضح منصور أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارات بتعيين هؤلاء العاملين تنفيذًا لأحكام قضائية، إلا أنهم لم يتقاضوا أية رواتب حتى الآن، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرارات التعيين، وهو ما تسبب – بحسب طلب الإحاطة – في أضرار معيشية جسيمة لهم ولأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن العاملين أصبحوا ضحية تراسل إداري بين الجهات المختصة، دون حسم نهائي للملف، متسائلًا عن مسؤولية الجهات التنفيذية تجاه تنفيذ أحكام واجبة النفاذ.

مناقشات سابقة دون نتيجة

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق ناقشت الملف، وتم إرفاق عشرات الأحكام القضائية غير المنفذة. وخلال المناقشات، أُشير إلى أن بعض الطلبات المرسلة من وزارة الزراعة لم تكن مستوفاة للنماذج والإجراءات المتعارف عليها، ما أدى إلى تعطيل البت فيها.

كما أفاد ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آنذاك بأن الطلبات تخضع للفحص والدراسة تباعًا، إلا أن الملف – بحسب ما ورد بطلب الإحاطة – لا يزال دون حسم حتى الآن.

مطالبة ببيانات ومحاسبة المسؤولين

وطالب منصور بموافاته ببيانات تفصيلية تتضمن عدد الطلبات المرسلة، وعدد ما تم فحصه والبت فيه، متسائلًا عن مصير العاملين حال استمرار عدم الرد من الجهات المختصة، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي أمر غير مقبول ويتطلب محاسبة المتسببين في التأخير.

وأعلن مطالبته بوقف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين، إلى حين إنهاء الأزمة، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل لإنهاء معاناة نحو 35 ألف أسرة متضررة من عدم صرف المستحقات.

توصيات برلمانية لم تُنفذ

وأشار إلى أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني أوصت بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها وعقد الاجتماعات اللازمة لتنفيذ الأحكام خلال أسبوع، إلا أن عامًا كاملًا مرّ دون ورود رد رسمي أو حل نهائي للأزمة.

واختتم بطلب استدعاء جميع المسؤولين المعنيين مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشة أسباب التعثر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء المخالفات وتنفيذ الأحكام القضائية المستحقة.