مصطفى بكري: أخطاء تصنيف الإيجار القديم ظلمت ملايين المستأجرين| خاص
هدير سالم
حذر عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، من تداعيات التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما كشفته المرحلة الأولى من التنفيذ يفرض ضرورة مراجعة عدد من الإجراءات خاصة ما يتعلق بتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تحتاج مراجعة عاجلة
قال بكري في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن القانون أحدث تحولًا واسعًا في خريطة الإيجارات بالقاهرة وعدد من المحافظات، إلا أن آليات التطبيق أفرزت مشكلات واقعية لم تكن في الحسبان.
ودعا عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التنمية المحلية إلى إعادة فحص الجداول المعتمدة، والتأكد من دقة التقييمات، مع تفعيل آلية شفافة للتظلمات تتيح للمواطن مراجعة موقفه بسهولة ووضوح.
وأشار إلى أن ملايين المستأجرين، خصوصًا من أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، وجدوا أنفسهم أمام التزامات مالية تفوق قدرتهم.
وأوضح بكري أن أبرز الإشكاليات تتمثل في وجود تفاوتات واضحة في تصنيف بعض الشوارع والمناطق، ما انعكس مباشرة على القيمة الإيجارية المستحقة، مؤكدًا أن غياب مسارات واضحة وسريعة للتظلم أو إعادة التقييم زاد من حدة الأزمة.
أمثلة على تفاوتات التصنيف
وأشار إلى أن بعض الشوارع صُنفت ضمن الفئة "المتميزة" رغم طبيعتها المتوسطة، في حين جاءت مناطق معروفة بارتفاع قيمتها السوقية ضمن فئة "متوسطة"، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها لجان الحصر وآليات المراجعة المعتمدة.
وأكد أن العدالة في التطبيق لا تقل أهمية عن فلسفة التشريع ذاته، موضحًا أن أي خلل في التصنيف يؤدي إلى أعباء غير متوازنة بين المواطنين، ويقوض الهدف الاجتماعي للقانون.
وشدد بكري على أن حماية محدودي الدخل وأصحاب المعاشات يجب أن تظل في صدارة الاعتبارات عند تنفيذ القانون، مطالبًا بتبسيط آليات الاحتساب وشرحها للرأي العام، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات ويجنب المواطنين أي أعباء غير مبررة.
