أين اللجنة الوزارية؟.. تحرك برلماني لكشف أسباب تعطيل تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

تقدّم عضو مجلس النواب، بسام الصواف، طلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بحصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة.

5 سنوات دون نتائج ملموسة

وأوضح الصواف أن القرار الصادر في عام 2021 نصّ على تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، وبحث آليات الاستفادة من خبراتهم داخل مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبره آنذاك آلاف الباحثين خطوة إيجابية تعكس تقدير الدولة لجهودهم العلمية، ورسالة دعم واضحة للكفاءات الوطنية.

إلا أنه، وبعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، لم تظهر نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولم يُعلن رسميًا عن مخرجات أعمال اللجنة أو ما انتهت إليه، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين أوساط الباحثين، الذين كانوا يترقبون تنفيذ القرار باعتباره بوابة لمسار مهني مستقر وعادل.

وأشار الصواف إلى أن تعطّل تنفيذ القرار يتناقض مع احتياجات الجهاز الإداري للدولة، الذي يواجه تحديات متزايدة تتطلب الاستعانة بالكوادر المؤهلة علميًا، خاصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيانات، وتقييم السياسات العامة.

لم يعد مطلبًا فئويًا

وأضاف أن بقاء هذه الطاقات خارج منظومة العمل المؤسسي يمثل إهدارًا لاستثمار الدولة في تعليمهم وتأهيلهم.

ولفت إلى أن استمرار تجميد هذا الملف يترك آثارًا اجتماعية ونفسية سلبية على شريحة واسعة من الشباب الباحثين، ويبعث برسالة مقلقة للمجتمع الأكاديمي حول جدوى البحث العلمي وفرص توظيفه في خدمة الدولة، وهو ما قد يدفع بعض الكفاءات إلى الهجرة أو العزوف عن العمل العام.

وأكد أن هذا الملف لم يعد مطلبًا فئويًا، بل أصبح قضية ترتبط بقيمة العلم وكفاءة الإدارة العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر فاعلية واعتمادًا على المعرفة.

وطالب الصواف الحكومة بـ:

• إعلان أسباب عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 طوال الفترة الماضية بشفافية كاملة.

• توضيح موقف اللجنة الوزارية المنصوص عليها في القرار، والإفصاح عن نتائج أعمالها.

• وضع جدول زمني محدد لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه وفق معايير واضحة وعادلة.

• إدراج هذا الملف ضمن أولويات برنامج الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي.

• ضمان تفعيل آليات المتابعة والتنفيذ بما يحول دون صدور قرارات دون تطبيق فعلي، حفاظًا على مصداقية القرار الحكومي وثقة المواطنين.