4 مطالب عاجلة من "صحة النواب" لإنهاء أزمة التكليف: الحوار مع النقابات|خاص
هدير سالم
أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، صافيناز طلعت، أن جميع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة تكليف الأطباء ستُدرج للمناقشة خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، في إطار الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على حماية حقوق شباب المهن الطبية.
قرارات مجحفة بحق الطلاب
وشددت طلعت في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" على الرفض القاطع لتطبيق أي قرار أو قانون بأثر رجعي، مؤكدة عدم التنازل عن حق تكليف جميع الطلاب الذين كانوا مقيدين بالكليات وقت صدور توصيات تطبيق نظام "التكليف حسب الاحتياج".
وقالت إن تحميل الخريجين تبعات سياسات أو قرارات إدارية تتعلق بأعداد القبول أمر غير مقبول، خاصة أنهم لم يكونوا طرفًا في تلك القرارات، ولا يملكون سلطة بشأنها.
وأعلنت رفضها الكامل لما انتهى إليه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، معتبرة أن ما صدر عنه يتضمن قرارات مجحفة بحق خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي الذين التحقوا بدراستهم قبل صدور توصيات تطبيق نظام الاحتياج.
حلول للمشكلة
وطالبت عضو لجنة الصحة بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
الاستثناء الفوري لجميع الدفعات التي التحقت بالكليات قبل عام 2022 من تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج، والالتزام بتكليفهم كاملًا وفق النظام المعمول به منذ أكثر من خمسة عقود، مع عدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي.
قصر تطبيق أي نظام جديد على الدفعات اللاحقة فقط.
إعلان معايير واضحة وشفافة لتحديد الاحتياج الفعلي، على أن تخضع هذه المعايير للرقابة البرلمانية.
فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات المهنية وممثلي الخريجين للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
وأكدت أن استمرار هذا النهج دون مراجعة حقيقية قد يهدد استقرار القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على ثقة الشباب في مؤسسات الدولة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على تمسكها الكامل بحقوق خريجي دفعات 2023 و2024 من جميع المهن الطبية، مشددة على مواصلة استخدام جميع الأدوات الدستورية والرقابية، بعدما تقدمت بالفعل ببيان عاجل وطلب إحاطة وسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي لضمان تكليف عادل ومنصف لشباب الأطباء.
