"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يصف الضربات على إيران بـ”العدوان الخطير” ويطالب بإيقافه فورًا
هدير سالم
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، عن قلقه العميق وغضبه السياسي إزاء التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة جراء الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة التي استهدفت إيران، وما أعقبها من ردود وتصعيد إقليمي يهدد الأمن والاستقرار.
تهديد الأمن الإقليمي والدولي
وأدان الحزب القاطع هذا النهج الذي يعتمد على القوة العسكرية وفرض الإرادة خارج قواعد النظام الدولي، مؤكدًا رفضه القاطع لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة لتجارب القوة وتصفية الحسابات على حساب دماء المدنيين واستقرار الدول.
واعتبر الحزب أن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والانقسامات، ويفتح الباب لموجات جديدة من العنف والتطرف، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار الحزب إلى أن السياسات الأمريكية المتكررة في المنطقة، المبنية على التدخل العسكري وتغليب القوة على الحلول السياسية، أدت إلى تعميق الأزمات وإطالة أمد الصراعات، وتحميل شعوب المنطقة كلفة إنسانية واقتصادية باهظة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يقوّض فرص التسوية العادلة والشاملة.
وشدد الحزب على أن أي استخدام للقوة خارج إطار الشرعية الدولية يُعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد ميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من استغلال مفاهيم مثل “الضربات الوقائية” لتبرير توسيع النزاعات وفرض وقائع سياسية بالقوة. وأكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين والمباني الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وحذر الحزب من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق، تكون كلفتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية مدمرة، مع تأثير مباشر على أمن الملاحة وأسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.
الملف النووي الايراني
ودعا الحزب إلى معالجة الملفات الإقليمية الخلافية، بما فيها الملف النووي الإيراني، عبر مسار دبلوماسي جاد يحترم سيادة الدول ويضع أمن الشعوب فوق حسابات القوة.
وطالب الدولة المصرية بتكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد وحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع نطاق الحرب، مؤكدًا على رفض أي مشروعية للعدوان الأمريكي ضد إيران.
وختم الحزب بيانه بتجديد انحيازه الكامل للحلول السلمية، وإدانته لأي محاولات لتحويل المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين ومنع الانزلاق نحو صراع شامل.
