إيرين سعيد تطالب بإجراء فحوصات وراثية إلزامية للأسر ذات التاريخ المرضي قبل الانجاب | خاص

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، على أهمية التوسع في إجراءات الفحص الجيني المبكر للكشف عن مرض ضمور العضلات، للأسر التي لديها تاريخ وراثي سابق للإصابة، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على الأسر والدولة فضلا عن المعاناة الإنسانية للمولود وأسرته.

الفحص الجيني للأمراض الوراثية

وأوضحت سعيد في تصريحات لـ “البرلمان” أن الفحص الجيني قبل الولادة يمكن أن يكشف عن احتمالية إصابة الجنين بمرض ضمور العضلات، إلا أن تكلفته مرتفعة في ظل محدودية موازنة قطاع الصحة، ما يستدعي توجيهه بصورة مبدئية للأسر التي لديها حالات سابقة، من خلال إجراء دراسة دقيقة للتاريخ الوراثي، وبناءً عليها يتم تحديد الحاجة إلى الفحص الجيني، بهدف تقليل فرص ولادة أطفال مصابين بالمرض.

الأمراض الوراثية

وأشارت إلى تلقيها حالات لأسر لديها أكثر من طفل مصاب بأمراض وراثية، مؤكدة أن بعض الأسر تنجب أربعة أو خمسة أطفال مصابين بالمرض نفسه، وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل إجراءات الفحص قبل الإنجاب، لبيان احتمالية اصابة الطفل التالي بأمراض وراثية.

الفحص المبكر لحديثي الولادة

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التوسع في برامج الفحص المبكر للعيوب الخلقية لحديثي الولادة، مؤكدة أن تأخر اكتشاف الحالات يؤدي إلى مضاعفات صحية أكبر وتكاليف علاجية أعلى سواء على الأسرة أو على الدولة.

وطالبت بإدراج الفحص المبكر لحديثي الولادة ضمن منظومة التأمين الصحي، وأن يكون إلزاميًا للكشف عن الأمراض والعيوب الخلقية، بما يضمن حماية الأجيال الجديدة وتقليل أعداد الحالات المكتشفة في مراحل متأخرة.

وفيما يتعلق بالعلاج، أوضحت النائبة أن حقن علاج ضمور العضلات تتكلف ملايين الجنيهات للحالة الواحدة، داعية إلى زيادة مخصصات الصحة، وتعزيز التعاون بين صندوق الطوارئ الطبية وصندوق علاج الأمراض المستعصية لتغطية الحالات غير المشمولة حاليًا، وعلى رأسها مرض ضمور العضلات، بما يوفر مرونة أكبر في تمويل العلاج.

كما أكدت أهمية التوسع في مراكز التأهيل الحركي المقدمة لمرضى الضمور، والعمل على توطين صناعة كراسي الحركة المخصصة لهم، مع تحسين جودتها، لتخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير احتياجات المرضى محليًا بأسعار مناسبة.