سناء السعيد ترفض "الضريبة العقارية": توقيت القانون "خاطئ".. كفى أعباءً للمواطن

أعلنت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، رفضها التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون بصيغته الحالية يحمّل المواطنين أعباءً إضافية في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا واجتماعيًا.

إعادة النظر في أي تعديلات ضريبية

وقالت السعيد إن التعديلات المعروضة لا تتضمن تمييزًا واضحًا بين العقار المخصص للسكن الشخصي والعقار ذي الطابع الاستثماري أو التجاري، وهو ما يترتب عليه مساواة غير عادلة بين من يمتلك وحدة سكنية بغرض الإقامة وبين من يملك عقارات بهدف تحقيق أرباح. وأشارت إلى أن هذا الخلط يفرض ضغوطًا جديدة على الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من أعباء معيشية متزايدة.

وأضافت أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما تشهده من ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع في القوة الشرائية للعملة، تفرض على المشرّع التريث وإعادة النظر في أي تعديلات ضريبية قد تؤثر بشكل مباشر على محدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أن توقيت طرح هذه التعديلات لا يراعي حجم الضغوط الواقعة على المواطنين.

نظام ضريبي منضبط

وأكدت السعيد أن مشروع التعديل لم يستند إلى دراسة مجتمعية واقتصادية كافية توضح آثاره المتوقعة على مختلف الشرائح، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشريعية أكثر توازنًا تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب اعتبارات تنمية موارد الدولة.

ودعت إلى صياغة تشريعية عادلة وواضحة تفرق بشكل حاسم بين العقارات الاستثمارية التي تدر عائدًا ماليًا، والتي يمكن إخضاعها لنظام ضريبي منضبط، وبين السكن الخاص الذي يمثل ضرورة حياتية وأمنًا اجتماعيًا للأسر، مؤكدة أن إعفاء المسكن الشخصي بالكامل من الضريبة العقارية يعد خطوة ضرورية لحماية الاستقرار الأسري.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في حياة كريمة يجب أن يكون المبدأ الحاكم لأي تعديل تشريعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب حساسية تشريعية مضاعفة تجاه الأعباء المفروضة على المواطنين.