لإزالة العوائق الفنية للتجارة الخارجية..النواب ينظر مشروع قانون "المترولوجيا

تشهد مناقشات مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأسبوع الجاري،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".

وتضمن التقرير بأنه  انطلاقاً من توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها لا سيما العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية وزيادة حركة التجارة بين الدول على مستوى العالم وأصبح هناك نظام موحد لوحدات القياس المتمثلة وقتها في الأطوال والأوزان لتسهيل عملية التبادل التجارى والبيع والشراء، وانضمت مصر لهذه الاتفاقية عام 1962، وينظم عمل المعاهدة المكتب الدولى للمقاييس والموازين، وفقاً لهذه المعاهدة، وبعد انضمام مصر لها فهى تلتزم بكل المعايير والمقاييس التي حددتها هذه الاتفاقية والتى تلتزم بما نصت عليه هذه المعاهدة فيما يتعلق بالقياس والمعايرة فأصبحت مصر ملتزمة بوحدات القياس المتبعة دولياً إعمالاً لمبدأ عدم مطابقة المنتج للمواصفات، ومن هنا بدأت فكرة إزالة الحواجز الفنية للتجارة وذلك إلحاقاً لاتفاقية التجارة الحرة.

 وبدأت المنظمات الدولية تضع بعض الضوابط للاعتراف المتبادل لما يسمى بشهادات القياس والمعايرة، وإقرار المكتب الدولى للمقاييس والموازين "الاعتراف المتبادل"، لذا فقد أنشئ فى كل دولة معهداً للقياس والمعايرة، وأنشأت مصر معهد القياس والمعايرة عام 1963 بعد انضمامها للاتفاقية وأصبح هو الأداة الفنية لمصر، وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

يهدف مشروع القانون لإتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

كما يهدف لتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر، وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً.

وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة،  وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.

انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت أربع عشرة مادة، حيث تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة " المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .

وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الفصل الأول متعلق بتعريفات وأحكام عامة، حيث تولت مادة (1)          تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة" المترولوجيا" وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى).

كما أبانت مادة (2)   إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.

وقد حددت مادة (3)وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.  كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.

وأكدت مادة (4)       على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.

وأوضحت مادة (5)الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى تنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى متعلق بالجهات المسئولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا حيث تضمنت مادة (6)                إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعاً أخرى له بأى من محافظات الجمهورية، وحددت مادة (7)     تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.

وبينت مادة (8)       اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، التى تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات، وإستراتيجيات، وما للمجلس الوطنى من مكنة تشكيل لجنة أو أكثر لمراجعة تطبيق هذه الضوابط والسياسات والإستراتيجيات.

وتضمنت مادة (9)   تشكيل لجنة استشارية للمجلس الوطنى للمترولوجيا بقرار من رئيس المجلس وعدد أعضائها، واختصاصات هذه اللجنة ومدتها، وقرار تحديد رئيس اللجنة ومدته.

وقد أكدت مادة (10)                على ما يقوم به المعهد القومى للمعايرة من مهام وفقاً لأحكام هذا القانون، في مجال القياس والمعايرة، وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على المجلس الوطنى. كما أبانت مادة (11)مدى وجوب تحقيق الإسناد المترولوجى للجهات المختلفة.

أكــدت مــادة (12)   على ما تقوم به مصلحة دمغ المصوغات والموازين من مهام وفقا لأحكام هذا القانون.وأوضحت مادة(13)                ما للمجلس الوطنى من سلطة جوازية بتحديد جهات أخرى تتولى القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مع مراعاة مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى.

الفصل الثالث، حيث العقوباتنصت مادة (14)      على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ورأت  اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض سيعمل على رفع مستوى وحدات القياس والمعايرة القومية لتسهيل عمليات التبادى التجارى، وإزالة العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.