خطة "السيناريوهات المتعددة".. رضا فرحات يوضح استراتيجية مصر لتأمين السلع والطاقة|خاص

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور رضا فرحات، أن الدولة المصرية تعاملت مع تطورات المشهد الإقليمي من خلال إجراءات عملية واضحة جرى تنفيذها على الأرض، بهدف تحصين الجبهة الداخلية وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والطاقة دون اضطراب.

الحكومة تحركت بمنهج استباقي

وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الحكومة تحركت وفق منهج استباقي ارتكز على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ورفع معدلات الضخ اليومي للسلع في المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب تكثيف التعاقدات لتأمين احتياجات السوق لفترات زمنية ممتدة، بما يضمن عدم حدوث فجوات في المعروض مهما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية.

وأشار إلى أن أحد أهم الإجراءات التي تم تفعيلها يتمثل في إحكام الرقابة على حلقات التداول وسلاسل الإمداد، من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتموينية، لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الرسالة الواضحة هي أن الدولة لن تسمح باستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

خطة طوارئ متكاملة

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع من الغاز الطبيعي جاء ضمن خطة طوارئ متكاملة تضمن استقرار الشبكة القومية وعدم تأثر العملية الإنتاجية لافتا إلى أن الحفاظ على انتظام الإمدادات يمثل عنصرا جوهريا في حماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات خارجية محتملة.

ولفت فرحات إلى أن الدولة اعتمدت كذلك على آلية “السيناريوهات المتعددة” في إدارة المرحلة، بحيث يتم تقييم التطورات بشكل لحظي واتخاذ القرارات المناسبة وفق تقديرات دقيقة للمخاطر، وهو ما يعكس نضجا مؤسسيا في إدارة الأزمات بعيدا عن ردود الأفعال المؤقتة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرحلة وتعقيداتها، وحرصا على تحقيق معادلة دقيقة بين تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأكد فرحات أن قوة الدولة في مثل هذه الظروف لا تقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على التخطيط المسبق، وسرعة التنفيذ، وتماسك مؤسساتها، وهو ما يظهر بوضوح في طريقة إدارة الملفين الغذائي والطاقة خلال المرحلة الراهنة.