حمادي يحذر من "الدروس أونلاين" خارج رقابة التعليم وضبط المنصات غير المرخصة
هدير سالم
تقدم عضو مجلس النواب، حازم حمادي، بطلب إحاطة إلى موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزايد انتشار المجموعات التعليمية غير المرخصة التي تُدار عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، خارج الإطار الرسمي للوزارة ودون رقابة تربوية أو ضوابط تنظيمية واضحة.
أعباء إضافية على أولياء الأمور
وأوضح حمادي أن هذه الظاهرة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم تلك المجموعات دروسًا وشروحات ومراجعات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية مقابل اشتراكات مالية مرتفعة، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على أولياء الأمور، في ظل غياب الرقابة القانونية على طبيعة المحتوى التعليمي المقدم ومدى توافقه مع المناهج المعتمدة.
وأشار حمادي إلى أن استمرار هذا النشاط دون تنظيم قد يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تضر بالمنظومة التعليمية، وتؤدي إلى ترسيخ نموذج موازٍ للتعليم بعيدًا عن الضوابط الرسمية، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة الرامية إلى تطوير التعليم وتعزيز التحول الرقمي المنظم داخل المنظومة التعليمية.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لرصد هذه المنصات والمجموعات التعليمية غير المرخصة، وآليات التعامل معها وضبطها، إلى جانب وجود خطة واضحة لتنظيم التعليم الرقمي الموازي ووضع إطار قانوني يحدد معايير الجودة والضوابط الحاكمة لهذا النوع من المحتوى.
إطلاق منصة تعليمية حكومية
وطرح النائب تساؤلًا حول ما إذا كانت الوزارة تدرس إطلاق منصة تعليمية حكومية معتمدة بتكلفة منخفضة أو بشكل مجاني، تقدم محتوى رقميًا موثقًا ومتوافقًا مع المناهج الدراسية، بما يسهم في تقليل اعتماد الطلاب على المنصات غير المرخصة.
وأكد حمادي في ختام طلب الإحاطة أهمية التحرك السريع لتنظيم هذا الملف، بما يضمن حماية الطلاب وأولياء الأمور من أي محتوى غير منضبط، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم رقمي موثوق وعالي الجودة.
