ناجي الشهابي: حماية الاقتصاد من "صدمات الحرب" أولوية قصوى على أجندة الحكومة|خاص
هدير سالم
قال عضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، إن أخطر ما يميز الأزمة الإقليمية الراهنة هو غموض مدتها وعدم القدرة على التنبؤ بمآلاتها، في ظل التصعيد العسكري الدائر في المنطقة، وهو ما يفرض على الحكومات التحرك وفق سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة.
تدفق السلع الأساسية
وأوضح الشهابي أن إدارة الدولة لهذه المرحلة تعتمد على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية دون اضطرابات، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من الطاقة بما يضمن استمرار تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء دون تأثر.
وأشار إلى أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، مؤكدًا أن الحكومة تحركت منذ فترة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي، فضلاً عن العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
لا زيادات في الاسعار
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة لن تسمح باستغلال الأزمات لفرض زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسة أي شكل من أشكال الاحتكار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية تمتلك الأدوات الكفيلة بضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات.
وأكد الشهابي أن الحكومة تدرك جيدًا أن استمرار الصراع قد ينعكس على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل حساسية بعض الممرات الملاحية المهمة مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع يكفي لعدة أشهر، بالإضافة إلى استقرار إمدادات الكهرباء والغاز للقطاعين الصناعي والخدمي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية.
