" البرلمان" يرصد تاريخ الإفتاء في مصر

تشهد مناقشات مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأسبوع الجاري،  تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب الأستاذ الدكتور/ أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

وترجع وظيفة الإفتاء فى مصر إلى بداية الفتح الإسلامى، وقد مارسها بشكل تطوعى بعض الصحابة فى مصر مثل: عقبة بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أجمعين.

  وتحولت وظيفة الإفتاء إلى وظيفة رسمية فى العصر المملوكى، وارتبطت بالنظام القضائى، وكان هناك أربع وظائف للإفتاء فى دار العدل، هى: مفتى دار العدل الحنفى، ومفتى دار العدل الشافعى، ومفتى دار العدل المالكى، ومفتى دار العدل الحنبلى، وكان قاضى قضاة كل مذهب هو الذى يختار مفتى المذهب ويعرضه على السلطان ليقوم السلطان بتعيينه فى المنصب.

   وعندما دخل العثمانيون مصر قاموا بتغيير النظام القضائى، وبذلك تغير نظام الفتوى، فأصبحت هناك وظيفة واحدة للإفتاء هى وظيفة "مفتى السلطنة الشريفة بمصر" وكان يعين بمعرفة مفتى أسطنبول، وكان مفتى مصر شافعياً فى أغلب الأحوال رغم أن الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب.

   وكان فى عصر محمد على، أربعة مفتين للمذاهب الأربعة، لكن الزعامة عليهم كانت للمفتى الحنفى الذى كان يسمى "مفتى أفندى مصر" وكان الباشا والى مصر هو الذى يعين المفتى بعد ترشيح العلماء له.

   وخلاصة القول أن نصوص الأوامر واللوائح الشرعية تدل على أنه كان لكل مديرية أو ولاية مفت، ولوزارة الحقانية مفت، ولوزارة الأوقاف مفت، وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية أو مفتى الديار المصرية، ومن ثم فإن دار الإفتاء نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 700 سنة.

   وفى عهد الإمام محمد عبده، جمع بين إفتاء الحقانية والديار المصرية وظل هذا الوضع قائماً حتى عام 2007، حيث استقلت دار الإفتاء مرة أخرى وظهرت موازنتها فى ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر.

   ومن ثم فإن دار الإفتاء استَقلت بالفعل مالياً وإدارياً عن وزارة العدل بتاريخ                        1/ 11/ 2007، وأصبحت لها لائحة داخلية ومالية، وهذا الإنجاز لا ينفى أن دار الإفتاء ما زالت تتبع وزارة العدل تبعية سياسية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أى سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية ما بين المؤسستين من تعاون مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظر قضايا الإعدام وأخذ رأيها فى الأمور الشرعية.