إيهاب منصور: العمالة غير المنتظمة 10 مليون عامل مقابل 100 ألف فقط مسجلين بالمنظومة |خاص

حذر المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من التحديات المتزايدة التي تواجه فئة العمالة غير المنتظمة في مصر خلال الفترة الحالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثر سلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر اعتمادًا على الدخل اليومي.

غياب الحصر الدقيق للعمالة غير المنتظمة

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن الإشكالية الأولى في منظومة العمالة غير المنتظمة تتمثل في غياب الحصر الدقيق لأعداد العاملين بها، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستحقين الفعليين للانضمام إلى هذه المنظومة يتراوح بين 10 و12 مليون شخص، في حين أن عدد المسجلين فعليًا لا يتجاوز نحو 100 ألف عامل فقط.

انشاء نقابات جديدة

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة إجراء حصر شامل ودقيق للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة المسجلين بالمنظومة، بما يضمن وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية إنشاء نقابات أو كيانات تنظيمية للفئات التي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة، خاصة تلك التي يتجاوز عدد العاملين بها 100 ألف شخص.

وأوضح منصور أن فئة العمالة غير المنتظمة تعد من أكثر الفئات تأثرًا بأي تقلبات اقتصادية، نظرًا لطبيعة عملها غير المستقرة وغياب الضمانات الوظيفية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تواجه تحديات متعددة أبرزها عدم استقرار الدخل وضعف مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن صعوبة تسجيل العديد من المهن والحرف ضمن المنظومة الرسمية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة زيادة دعم هذه الفئة خلال الفترة الحالية، والعمل على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، من خلال إدراج المزيد من المهن والحرف التي لا تزال خارج المنظومة، بما يضمن استفادة العاملين منها من الخدمات التي تقدمها الدولة ويوفر لهم قدرًا أكبر من الاستقرار والحماية.

منظومة التأمين الصحي

وشدد منصور على أهمية إدماج العمالة غير المنتظمة بشكل أوسع ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي قد يتحملونها في حال التعرض لأي أزمات صحية.

صفحات نصب على فئات العمالة غير المنتظمة

كما حذر وكيل لجنة القوى العاملة من انتشار روابط وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تسجيل العمالة غير المنتظمة مقابل تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل عمليات نصب واحتيال تستهدف استغلال هذه الفئة.

وطالب منصور الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، بسرعة التصدي لهذه الظاهرة وملاحقة القائمين عليها، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول القنوات الرسمية للتسجيل، لضمان حماية العمالة غير المنتظمة من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.