النائب خالد راشد: قانون الأسرة خطوة إيجابية.. ونحتاج نقاش مجتمعي شامل لضبط العلاقات الأسرية| خاص
وصف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة بأنها “خطوة إيجابية”، مشيررا إلى أن ما ورد في بيان وزير العدل يعكس توجه مهم لمعالجة العديد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وقال راشد، في تصريحات خاصة إن الإشارات التي تضمنها بيان وزير العدل تحمل جوانب إيجابية عديدة، خاصة أنها تأتي بعد رصد عدد من المشكلات الواقعية في تطبيق التشريعات المنظمة للأسرة، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه النقاط كانت محل مطالبة من مختلف الجهات المعنية خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه يتعشم أن يتم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي واسع، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لضبط الحالة الأسرية في المجتمع، موضحًا أن مناقشة التفاصيل بشكل موسع يساهم في الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا تحقق الاستقرار الأسري.
وتوقف راشد عند بعض النقاط التي وردت في مشروع القانون، موضحا أنه لم تتضح بعد بعض المصطلحات مثل “الاستزارة”، قائلا إنه لم يتبين له المقصود بها بشكل دقيق حتى الآن، على أن تتضح تفاصيلها بعد الاطلاع الكامل على نصوص القانون وتعريفاته.
كما أبدى تأييده لفكرة “الرؤية الإلكترونية” في حالات التعذر، معتبر أنها خطوة إيجابية في الحالات التي يصعب فيها تنفيذ الرؤية الطبيعية، بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب خالد راشد على ضرورة أن يتمتع المشروع بمزيد من النقاشات المتعمقة داخل البرلمان والمجتمع قبل إقراره بصيغته النهائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وتسهيل الإجراءات القضائية.
